أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، نمو مبيعات منافذ البيع بالدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية عبر المواقع الإلكترونية بنسبة 100% خلال عام (مايو 2018 ـ مايو 2019)، مشددة على المستقبل الزاهر للتجارة الإلكترونية في الدولة خلال السنوات المقبلة.
وكشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين، أمس، في أبوظبي عن أن الوزارة أجرت دراسة للسوق الإماراتي خلصت إلى ارتفاع معدلات تسوق السلع الاستهلاكية والغذائية عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بمنافذ البيع إلى 30 % من إجمالي مبيعاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل نسبة 15% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار إلى أن العام الماضي سجل تصاعداً لافتاً في عمليات التسوق الإلكتروني، نتيجة تطور البنية التحتية وسهولة إجراءات التراخيص. ونوه بقيام دوائر اقتصادية محلية بإطلاق رخص المتاجر الإلكترونية بالتعاون مع تنظيم الاتصالات خلال العام الماضي لتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية، وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن النمو المستمر في حركة البيع عبر المنصات الإلكترونية، يأتي في ظل تنافسية عالية في طرح الأسعار المخفضة والعروض لتحفيز المستهلكين، إلى جانب توفر حقوق استبدال السلع المباعة.
ولفت الدكتور هاشم النعيمي إلى أن تطبيقات الشراء الذكية تمثل حالياً أداة فعالة للوصول إلى السلع في سوق التجزئة في ظل توسع منافذ البيع في طرح سلعها عبر تطبيقات الهواتف ومواقعها الإلكترونية.
وأوضح، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى رواجاً كبيراً لدى المستهلكين، وأن تقنين هذه المسألة من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط يخلق حالة من الثقة بين البائع والمستهلك، مشيراً إلى أن المتاجر الإلكترونية العامة والمتخصصة بأنواع محددة من السلع تشكل خيارات جديدة للمستهلكين في التسوق، الذي يتم من خلال تطبيقات يتم تحميلها عبر الهواتف الذكية «آندرويد» و«آيفون». ونوه بأن تعزيز ثقافة البيع الإلكتروني لدى المستهلكين تتماشى مع المكانة التي وصلت إليها الإمارات على صعيد التجارة الإلكترونية.
وأكد أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها التنسيقية مع منافذ البيع من أجل زيادة مبادراتها على هذا الصعيد وتطوير المنصات وتطبيقات البيع الذكية بما يلائم المستهلكين.
وكشف عن أن وزارة الاقتصاد خاطبت نهاية العام الماضي هيئة تنظيم الاتصالات بحظر مواقع تسوق إلكتروني للسلع الاستهلاكية، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بمخالفة السلع المباعة للمواصفات المعلنة عبر الموقع وحالات «غش» للسلع المباعة.
وشدد على ضرورة أن يتأكد عملاء التسوق عبر الإنترنت، بالتأكد من ماهية موقع البيع والحصول على فاتورة شراء مدوّن بها جميع المواصفات المطلوبة للسلعة.