أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تقريرها السنوي عن عام 2018 سلطت فيه الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الهيئة خلال العام على كافة المستويات، حيث تضمنت 25 إصداراً تشريعياً أصدرتها الهيئة العام الماضي.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنها أصدرت حزمة متكاملة من الأنظمة والقرارات التي أسهمت في إعطاء الأسواق المالية المزيد من المرونة اللازمة لتطوير خدماتها ومنتجاتها وتحسين أدائها، وقد بلغ عدد الإصدارات والتعديلات التشريعية المنجزة 25 إصداراً بشأن ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، وتنظيم نشاط الإيداع المركزي، وطرح وإصدار الأوراق المالية الإسلامية، وتنظيم عقود المشتقات.
رقابة
وعلى الصعيد الرقابي، قامت الهيئة بالدور المنوط بها في الكشف عن التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رأس المال بالدولة، وذلك على صعيد التداولات في الأسواق، أو في الرقابة والإشراف على كل ما يخص الجهات الخاضعة لإشرافها.
فقد اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين ومنها فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفقاً لظروف كل مخالفة، وقد بلغ عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها 27 غرامة، وإيقاف 4 شركات مرخصة من قبل الهيئة، وتوجيه 272 إنذاراً للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، كما تم توجيه 3 إنذارات بحق مستثمرين.
وقد أشرفت الهيئة على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق المالي، وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام الماضي 141 جمعية عمومية، ومنها 115 جمعية عمومية سنوية انعقدت لاعتماد البيانات المالية السنوية للشركة.
إفصاحات
كما تابعت الهيئة إفصاح الشركات المدرجة الخاضعة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7/ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة عن تقرير حوكمة الشركات لعام 2017، وقد بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن تقرير الحوكمة خلال العام المنصرم 89 شركة مساهمة عامة محلية من أصل 90 شركة خاضعة لمتطلبات الحوكمة ومطالبة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة وبنسبة إفصاح بلغت 98.89%؛ مقابل شركة واحدة لم تفصح عن التقرير نظراً لأنها تم تأسيسها في نهاية عام 2017.
ومع نهاية 2018 قامت الهيئة بمراجعة طلبات تجديد قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار لدى سجلات هيئة الأوراق المالية؛ حيث بلغ عدد شركات ومكاتب التدقيق المسجلة لدى الهيئة 10 شركات، وهي المصرح لها بتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار.
وأنجزت الهيئة خطة التفتيش الدوري على الشركات المرخصة بنسبة 100% من الخطة السنوية بواقع 59 شركة أنشطة مختلفة.
ترخيص
وقامت الهيئة بالترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة وخدمات مالية واستثمارية بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمستثمرين ويتيح أمامهم خيارات أوسع للحصول على خدمات نوعية تساهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وقد بلغ عدد الشركات التي رخصتها الهيئة 78 لأجل مزاولة عدد من الأنشطة والخدمات المالية والاستثمارية.