4 تحديات تواجه المستثمرين لتحقيق الاستثمار المستدام

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 4 تحديات تواجه المستثمرين في الاستثمار المستدام أو الاستثمار ذي المردود الاجتماعي، وهو أحد أشكال الانضباط الاستثماري، الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكة المؤسسات.

وأضافت الهيئة، في دراسة بعنوان «مدخل إلى الاستثمار المستدام»، إن أول هذه التحديات هو عدم وجود قدر كاف من المعلومات عالية الجودة والمتسقة والشاملة عن ممارسات الاستدامة في الشركات، وهو ما قد يثير خيبة أمل المستثمرين، وبالرغم من ذلك يسعى الكثير من مزودي خدمات المعلومات إلى علاج هذه المشكلة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه مع اقتراب تطبيق أنظمة تُفرض على الشركات الإفصاح عن قدر كبير من المعلومات المتعلقة بممارساتها في الاستدامة بناء على المعايير الدولية لإعداد التقارير، وبالتالي لن يكون هناك مشكلة في توفر المعلومات وتوافقها.

المخاطر التنظيمية

وذكرت الدراسة أن التحدي الثاني هو أن المستثمرين أعربوا عن رأيهم في أن بعض جوانب الاستثمار المستدام قد تجلب بعض الصعوبات، كأن ينطوي هذا الاستثمار على مخاطر معينة غير مرتبطة بأنواع أخري من الاستثمار مثل المخاطر التنظيمية والتقنية والتجارية، والتي ترتبط على سبيل المثال بمجال الطاقة المتجددة والجديدة والطاقة النظيفة، والمخاطر التي تواجه بعض الاستثمارات المؤثرة اجتماعياً، التي تتم في أسواق غير متطورة حيث تواجه شركة أو مؤسسة غير هادفة للربع مجموعة من هذه التحديات.

ونوهت الدراسة بأن التحدي الثالث يتمثل في أن يكون المعروض من الفرص الاستثمارية، التي توفر الحجم والتأثير والعائد المالي أقل من الطلب، ونتيجة لذلك قد يعاني المستثمرون في الاستثمارات المؤثرة من الإحباط عند البحث عن فرص استثمارية تتناسب مع معايير الاستثمار واعتبارات الاستدامة المعتمدة لديهم. وعند تنفيذ استثمار ما، قد يتبين أن من الصعب الوصول إلى استراتيجية تخارج مجدية إلا إذا كان هناك سوق تداول نشط لهذه الأدوات.

ضعف الخبرة

وبينت أن التحدي الرابع هو أن يفتقد العديد من المستشارين الماليين للخبرة اللازمة في مجال الاستثمار المستدام. ويتلخص حلّ هذه المشكلة في أن يبحث المستثمرون عن صناديق استثمار تركز على الاستثمار الذي يتبنى اعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة، حيث يتولى المستشارون المهنيون إدارة واختيار الأوراق المالية الأساسية لهذه الصناديق.

وأوضحت الدراسة أن الاستثمار المستدام يشير إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة الاستثمارية، فهو أسلوب استثماري واسع النطاق يعمل على توفير رؤوس الأموال الاستثمارية للشركات أو المشاريع التي يتم تشغيلها وإدارتها بطرق تدعم الاستدامة طويلة المدي، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة أساليب رئيسية تستخدم في الاستثمار المستدام.

دمج معايير 

وذكرت الدراسة أن الأسلوب الأول هو دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، الأمر الذي يعني إدخال هذه المعايير في تحليل الاستثمار وفي تكوين المحفظة الاستثمارية في كل مكونات مجموعة من فئات الأصول، ويدمج هؤلاء المستثمرون العوامل البيئية والاجتماعية وعوامل الحوكمة في عملية نقيض ذلك. أما الأسلوب الثاني فيتحقق بإشراك المساهمين ورعاية مصالحهم عندما يقوم المستثمرون بدور فعال من خلال امتلاك أسهم في الشركات للتأثير على هذه الشركات لتحسين ممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، وعادة يتحقق دعم مصالح المساهمين .

وذكرت الدراسة أن الأسلوب الثالث هو الاستثمار المؤثر وهو عبارة عن استثمارات هادفة ترمي إلى حل مشاكل اجتماعية أو بيئية وتحقيق عائد مالي معقول في الوقت نفسه، فعلي سبيل المثال قد يوجه المستثمرون في هذا المجال رؤوس أموالهم إلى مجتمعات فقيرة أو نامية أو محرومة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية التقليدية مثل المصارف أو قد يقدمون التمويل للشركات الصغيرة والخدمات المجتمعية الحيوية، مثل الإسكان متوسط التكلفة ورعاية الأطفال والتعليم والرعاية الصحية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات