ذكر تقرير نشرته مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «نايت فرنك» أن دبي تتمتع بمكانة راسخة باعتبارها المركز المالي والتجاري لدول مجلس التعاون، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 398,12 مليار درهم في 2018. والبنية التحتية الممتازة للإمارة هي الأفضل بلا منازع، مع سبل ربط واسعة النطاق، وآفاق اقتصادية قوية، ونظام ضريبي منخفض، ووضع آمن.

وتُستكمل أساسيات العقارات والرعاية الصحية والتعليم بمرافق عالمية المستوى، في حين أن التحسين المستمر لتشريعات الأعمال يعني أن دبي قد تجاوزت بأشواط طويلة نظيراتها الإقليمية.

وأضاف التقرير الذي نشر في وقت سابق: مع نضوج المشهد التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يستمر تطور دبي في ترسيخ مكانتها باعتبارها المكان المفضل للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى مقر رئيس في الشرق الأوسط.

نقطة جذب

ويرى تقرير «نايت فرنك» أن فرصة النمو في المستقبل تكمن في مواصلة تطوير البنية التحتية الناعمة في دبي التي تجسدها الأنظمة والقوانين، لمواكبة التحسينات السريعة في البنية التحتية الصلبة. لكي تكون نقطة جذب حقيقية للشركات العالمية، يتعين على دبي أن تثبت أن لديها الأساسيات اللازمة لجذب المواهب التي ستجعل هذه الشركات متعددة الجنسيات تتحرك.

محرك رئيسي

كانت البنية التحتية محركاً رئيساً لنمو دبي حتى الآن. تم إنجاز حوالي 300 مشروع للبنية التحتية منذ عام 2004، تقدر قيمتها بنحو 42 مليار درهم. هناك 128 مشروعاً إضافياً تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم في مراحل التخطيط أو التنفيذ المزمع إنجازها بحلول عام 2045، وفقاً لبحث من نايت فرنك ومشاريع ميد.

والقطاع التجاري بدبي في تحول مستمر، مع زيادة إمكانية الوصول عبر المناطق الحرة التي لها تأثير كبير. وقال التقرير مسلطاً الضوء على بعض الأرقام: إن هناك أكثر من 20 منطقة حرة و39000 نشاط تجاري مسجل في عام 2018.

وأكد التقرير أن هذه التصنيفات تعكس ثقة المستثمرين باقتصاد دبي وتؤكد من جديد تنوع الإمارة وقدرتها التنافسية وجاذبيتها كمركز تجاري لتكون الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

تصنيف

أشار تقرير الوجهات من نايت فرنك إلى أن هناك نمواً 55.6٪ في قطاع الخدمات المالية والتجارية في دبي خلال العقد الماضي، الثاني بعد شنغهاي، وتم تصنيف مركز دبي المالي العالمي بين أفضل 10 مراكز مالية عالمية من قبل مجلة «ذا بانكر».

وسجلت 27.3 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2017، لتحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم. في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 17.76 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، لتحتل المرتبة العاشرة. وتم اعتماد أو إطلاق 248 مشروعاً من المشاريع الجديدة في عام 2018، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم.