«مواصفات» تنفذ حملة لحماية المستهلك من التلاعب بالأوزان
نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين أولى حملاتها الرقابية والتوعوية للتدقيق على مراكز بيع المنتجات الاستهلاكية، وذلك لمطابقة الكمية الاسمية المثبتة على العبوات للوزن أو الحجم أو العدد، وشملت الحملة أبوظبي ودبي والشارقة، خلال الأسبوع الأول من رمضان.
وتضمنت الحملة التحقق من 30 منتجاً تم الحصول على عينات منها بواسطة الهيئة والشركاء في كل إمارة، فيما ركزت الحملة الرقابية والتوعوية على منتجات التمور والعصائر والمكسرات والحلويات الرمضانية والتوابل والأرز وغيرها من المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل كبير في رمضان.
وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «مواصفات» استهدفت تغطية أكبر عدد من المنتجات المعروضة في منافذ البيع، وذلك انسجاماً مع دور الهيئة في المجتمع، والارتباط بالهدف الاستراتيجي بأن تكون الهيئة رائدة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة، وتمت الحملة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وحذر من غرامة مالية ضد التجار المتلاعبين أو غير المكترثين بالأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن قانون إنشاء الهيئة رقم 28 لسنة 2001، في مادته رقم 25، ينص على أن يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الصادرة وفقاً لهذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات المخالفة.
رقابة وتوعية
وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس بالهيئة إن الحملة غطت مخالفات نقص الكميات الفعلية للعبوة، أو عدم مطابقة الكمية الاسمية المثبتة على العبوة من حيث الوزن أو الحجم أو العدد، أو استخدام وحدات قياس غير صحيحة ولا تتطابق مع النظام الوطني للقياس، أو ربما وجود عبارات مضللة على العبوة من حيث الشكل أو وجود فراغ غير مبرر في العبوة، أو استخدام عبارات خادعة تدل على وجود كميات إضافية داخل العبوة وبالسعر الأصلي نفسه.
