الإمارات والسعودية توقعان اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت الإمارات والسعودية أول من أمس بالعاصمة السعودية الرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وقع الاتفاق من الجانب الإماراتي علي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومن الجانب السعودي أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، بحضور أحمد الطنيجي نائب رئيس بعثة الإمارات لدى السعودية، وأحمد بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية، وأحمد الخييلي مدير مكتب مفوض الجمارك رئيس الهيئة.

وقال علي النيادي إن توقيع الاتفاق يمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يعد الاتفاق خطوة جديدة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وقال: نشهد ترجمة واقعية لمخرجات «خلوة العزم» المشتركة بين الإمارات والسعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين. وأضاف أن الاتفاق نموذجٌ أمثل للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو يهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الحالية بما يُساهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وصولاً إلى تعزيز قدرات المنظومة الاقتصادية في البلدين على مواجهة المتغيرات العالمية.

امتيازات عدة

وأشار إلى أن الاتفاق يحقق العديد من الامتيازات للبلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة ‏لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.

تطور مستمر للعلاقات

وأكد أن العلاقات الجمركية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدف تعزيز التجارة البينية، ورفع معدلات التبادل التجاري، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية.

وقال إن السعودية شريك تجاري استراتيجي للإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.

تجارة

تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليارات درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم (7.6 مليارات دولار)، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 ملياراً (8.6 مليارات دولار)، وإعادة التصدير 48.1 ملياراً (13.2 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز