اختيار «إمباور» شريكاً رئيسياً في مبادرة «تحالف التبريد» للأمم المتحدة للبيئة
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، اختيارها كشريك رئيسي في مبادرة «تحالف التبريد» التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة، وتحالف المناخ والهواء النظيف، وبرنامج كيغالي لكفاءة التبريد، إلى جانب «مبادرة الطاقة المستدامة للجميع» التابعة للأمم المتحدة، في إنجاز جديد يؤكد ريادتها في مجال تبريد المناطق على المستوى العالمي. وتهدف هذه المبادرة إلى إلهام الطموح وتسريع العمل على الانتقال إلى تبريد نظيف وفعال.
وتم إطلاق مبادرة «تحالف التبريد»، خلال المؤتمر العالمي الأول المعني بتعزيز أوجه التآزر بين خطة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة واتفاق باريس لمكافحة التغيّر المناخي، وتهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على تغير المناخ وتحديد الحلول المناسبة بالإضافة إلى تسريع التحول نحو تبريد نظيف وفعال. ويجهز القائمون على مبادرة «تحالف التبريد»- حالياً- لقمة الأمم المتحدة للمناخ 2019، والتي ستعقد اجتماعاً تحضيرياً في أبوظبي خلال شهر يونيو 2019.
ويتكون التحالف من 20 قائداً عالمياً مؤثراً من مختلف أنحاء العالم، ويضم وزراء من تشيلي، ورواندا، والدنمارك، بالإضافة إلى رؤساء شركات التبريد والهندسة، وقادة المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمؤسسات الدولية.
ونظراً لكون «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق على مستوى العالم، والشركة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تبريد المناطق، فقد تم اختيارها كشريك رئيسي في مبادرة «تحالف التبريد»، حيث ستلعب «إمباور» دوراً رائداً في تحقيق الأهداف التي حددتها المبادرة، خاصة أنها كانت وراء تتويج دبي بلقب «المدينة الحاضنة» لقطاع تبريد المناطق في العالم، على هامش اختتام أعمال الدورة الثامنة من «المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018» الذي عقد في ديسمبر الماضي بدبي.
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يشرفنا اختيار الأمم المتحدة للبيئة «إمباور» كشريك رئيسي في مبادرة تحالف التبريد، حيث ستزيد هذه المشاركة من مكانة الإمارات في الجهود العالمية للتحول نحو الاستدامة».
وتابع بن شعفار: مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتهديدات الطاقة المتزايدة لتبريد الهواء التي تسهم بانبعاث المزيد من الغازات المسببة لحدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، من المتوقع أن تنمو الانبعاثات الناتجة عن قطاع التبريد بنسبة 90% بحلول عام 2050 دون اتخاذ الإجراءات الصارمة.
