مجلس المناطق الحرة في دبي برئاسة أحمد بن سعيد ينجز دراسة المبادرة

رفع مشروع التجارة الإلكترونية إلى المجلس التنفيذي

أحمد بن سعيد يترأس اجتماع مجلس المناطق الحرة في دبي | البيان

أنهى مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه الثاني عشر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، دراسة مبادرة التجارة الإلكترونية، حيث رفعها إلى المجلس التنفيذي للبدء في تنفيذها.

وعملاً ببنود وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وتأسيس الأعمال، شكّل المجتمعون فريق عمل رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة لدبي. ويتكون الفريق من دائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد.

استشراف المستقبل

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: «المناطق الحرة بدبي قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام ومختبر لاستشراف مستقبل الاقتصاد العالمي في مجالات المعرفة والابتكار والتطوير ومواكبة مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، الذي اعتمدت حكومة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، استراتيجيته الوطنية لعام 2031 مؤخراً. وفي هذا السياق استكمل مجلس المناطق الحرة بدبي مبادرة التجارة الإلكترونية التي أعدّها، وتم رفعها إلى المجلس التنفيذي بعد الانتهاء من إعداد الدراسات المطلوبة لها».

وأكد سموه أن تجربة المناطق الحرة بدبي، التي شكلت سبقاً ريادياً على مستوى المنطقة، تواصل باستمرار تجديد نفسها وتطوير أدائها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها صيغ الاقتصاد الجديد، من الاقتصاد التشاركي والإلكتروني والرقمي والذكي، فضلاً عن الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على بحث مختلف أبعاده وآفاقه بعمل كافة الجهات والتخصصات التي يضمها على رسم الخارطة الاقتصادية الجغرافية لإمارة دبي وفق رؤية وثيقة الخمسين.

وأوصى مجلس المناطق الحرة بدبي في اجتماعه الدوري بإعداد دراسة مفصلة لدعم قطاع منتجات الحلال، ونقل خبرات المناطق الحرة بدبي إلى الخارج، إضافةً إلى إجراء تقييم شامل للمناطق المتخصصة والحرة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخه.

ونوّه المجلس باعتماد حكومة الإمارات «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» مؤخراً، لما فيه دعم اقتصاد المعرفة والابتكار وصناعة المستقبل وتوفير منظومة اقتصادية حيوية متكاملة تحسّن جودة الحياة واستدامة التنمية.

وأثنى المجلس خلال الاجتماع على مقترح اعتماد وثيقة التأمين بدل الضمان البنكي للشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي، وهو ما يضمن حقوق العاملين لديها ويحقق في الوقت نفسه وفورات نقدية وسيولة مالية أكبر للشركات والمستثمرين في المناطق الحرة ويسهم في ضخ مزيد من السيولة في الأسواق واجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية المحلية والأجنبية.

ترخيص واحد

كما اعتمد المجلس بشكل مبدئي مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل ممارسة الشركات أعمالها في العديد من المناطق الحرة بدبي، بمجرد حصولها على «ترخيص واحدone free zone passport» في إحدى هذه المناطق. وتسهل المبادرة استئجار إحدى الشركات في منطقة حرة لمكاتب أو وحدات صناعية في مناطق حرة أخرى بدبي لممارسة أنشطتها، بحيث تتمكن شركات المناطق الحرة من العمل في مناطق حرة أخرى غير المرخصة بها دون الحاجة لاستصدار تراخيص جديدة، وبالاكتفاء بترخيص صادر من المنطقة الحرة الأولى التي سجلت الشركة فيها.

وأثنى المجلس على توقيع مذكرة تفاهم مع جمارك دبي بخصوص نظام المخزون الافتراضي بهدف تسهيل حركة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة، من خلال استبدال الضمانات النقدية المودعة لدى الجمارك بأخرى افتراضية.

وتطرق المجتمعون إلى آليات مواءمة تسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات والمستثمرين في الدولة، مع الإجراءات الدولية المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال. وتم تكليف لجنة التراخيص المنبثقة عن المجلس بالتواصل مع إدارات البنوك لبحث أفضل الآليات التي ترضي كافة الأطراف في هذا المجال.

تواصل وتنسيق

كما ناقش أوجه تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بخصوص التسهيلات التي يمكن توفيرها للشركات العاملة في المناطق الحرة. كما وجّه المجلس بتعزيز التواصل والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتسهيل استرداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة للشركات العاملة في المناطق الحرة.

واتفق المجلس على عقد عدد من الاجتماعات مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي واللجنة العليا للتشريعات لمناقشة موضوع إعفاء شركات المنطقة الحرة من تسجيل عقود إيجار العقارات المستأجرة في المنطقة الحرة لدى الدائرة وبحث أنسب الحلول. كما رحب المجتمعون بصدور قرار من مجلس الوزراء بوضع سجل موحد للشركات العاملة في الدولة، والذي تعاونت الأمانة العامة للمجلس مع وزارة الاقتصاد من أجل إنشائه.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات