مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد

الأحوال التجارية بدبي تتحسّن بأسرع وتيرة في 4 سنوات

خديجة حق

تحسنت الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع معدل في أكثر من أربع سنوات في شهر أبريل. وعكس هذا بالأساس توجه الأعمال الجديدة، حيث لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير خلال الشهر. ومن الجدير بالذكر أن الأوضاع التجارية في قطاع الجملة والتجزئة قد تحسنت بوتيرة قياسية على مستوى السلسلة، متأثرة جزئياً بالتخفيضات الحادة في الأسعار وبالأنشطة الترويجية. وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل، هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي.

سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب- معدلاً موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 57.6 نقطة في شهر مارس إلى 57.9 نقطة في شهر أبريل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2015. وسجل المؤشر أعلى من المستوى طويل المدى وهو 55.2 نقطة طوال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

أنشطة القطاعات

كشفت بيانات شهر أبريل للقطاعات الأساسية الثلاثة عن تحسنٍ قياسي في الأوضاع التجارية في شركات الجملة والتجزئة. وارتفع المؤشر الرئيسي للقطاع إلى 60.1 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدايته في شهر مارس 2015. وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أعلى معدلاته القياسية (58.8 نقطة، أقل من ذروة شهر مارس التي كانت 59.8 نقطة) في حين تحسنت قراءة قطاع الإنشاءات إلى 53.4 نقطة.

تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

زيادة حادة

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني في إطار تعليقها على نتائج مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي: «تبدو الزيادة الحادة في الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر أبريل مشجعة، حيث إنها تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجع نسبي في 2018. ومع ذلك، فإن نمو حجم النشاط يبدو مدفوعاً بتخفيضات الأسعار وليس بتحسن الطلب. ونتيجة لذلك فإن الشركات مترددة بشأن زيادة التوظيف، ومن المرجح أن يظل المستهلكون حذرين».

نشاط توظيف

تراجع معدل نمو النشاط التجاري الإجمالي في شهر أبريل عن مستوى شهر مارس الأعلى في أربع سنوات. لكنه ظل من بين أقوى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في 2010. وارتفعت معدلات النمو في القطاعات الرئيسية الثلاثة المرصودة جميعها، يتصدرها قطاع السفر والسياحة.

على العكس من ذلك، لم يتغير معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام في أبريل مقارنة بشهر مارس. وبهذا يستمر التوجه المسجل خلال الـ 12 شهراً الماضية، الذي كان فيه متوسط مؤشر التوظيف 50.0 نقطة بالضبط. وتراجعت الوظائف في كلٍ من قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات، وارتفعت بشكل طفيف في قطاع الجملة والتجزئة.

مستلزمات الإنتاج

ظلت ضغوط الأسعار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي ضعيفة في شهر أبريل. وهبطت أسعار السلع والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي، وبأسرع معدل منذ شهر نوفمبر الماضي. وكانت التخفيضات قوية بشكل ملحوظ في قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات. في الوقت ذاته ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ معدل في 2019 حتى الآن، وهو معدل أقل بكثير من المتوسط طويل المدى.

أعمال جديدة

ازداد مستوى الأعمال الجديدة الواردة بأسرع معدل منذ شهر يناير 2015 في شهر أبريل (66.6 نقطة). ووصل نمو المبيعات الجديدة لدى شركات الجملة والتجزئة إلى مستوى قياسي مرتفع جديد (70.8 نقطة)، في حين سجلت شركات الإنشاءات زيادة أضعف نسبياً (55.7 نقطة)، ولكن بأقوى معدل في 2019 حتى الآن. وساعدت زيادة سرعة نمو الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في رفع توقعات النشاط التجاري للـ 12 شهراً المقبلة إلى أعلى المعدلات المسجلة منذ بدء السلسلة في 2010.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات