«المركزي»: 15.5 ملياراً تمويلات عقارية في الربع الأول
كشفت إحصاءات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، عن أن البنوك العاملة في الدولة ضخت 15.5 مليار درهم في شرايين قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع رصيد القروض المخصصة لقطاع العقارات إلى 259.2 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 243.6 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 15.5%، وبنسبة نمو 6.4%.
وواصلت البنوك إقراضها لقطاع العقارات دون تراجع خلال عام (مارس 2018 ــ مارس 2019)، حيث زادت القروض العقارية بنحو 29.9 مليار درهم بنسبة نمو 13%، حيث بلغ إجماليها 229.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقابل 259.2 ملياراً بنهاية مارس 2019.
وتوقع خبراء ماليون وعقاريون، أن تضاعف البنوك تمويلاتها للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار قوانين وتعديلات على قوانين الإقامة والجنسية سمحت بالإقامة طويلة الأمد لفئات محددة، إضافة إلى إصدار إمارة أبوظبي تعديلات على الملكية العقارية سمحت للأجانب بالتملك الحر في 29 منطقة استثمارية.
وتوقع وليد الهندي الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»، أن تزيد البنوك تمويلاتها للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن القطاع العقاري بالإمارات قوي للغاية، ويطرح فرصاً استثمارية مجزية جداً. كما أن الحكومة توفر له كافة أجواء النجاح من بنية تحتية ومرافق قوية وتسهيلات كثيرة.
وشدد على الأهمية الكبيرة للقوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً، وعلى رأسها تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد في أبوظبي، والذي سمح للأجانب بالتملك الكامل في 29 منطقة استثمارية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تدعم بقوة قطاع العقارات في إمارة أبوظبي، وتبرز التزام حكومة الإمارات المستمر بدعم عجلة نمو القطاع الاقتصادي، وتعزز هذه التعديلات حركة الاستثمار من خلال إتاحة فرص وإمكانيات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
وقال: «نؤمن بأن رؤية أبوظبي التي تتميز بها القطاعات الثقافية والصناعية والسياحية والطبية والعقارية تعزز مناخ الاستثمار في الدولة بوجه عام من خلال استقطاب استثمارات طويلة الأمد».
انتعاش
ويرى عمير الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة، أن زيادة تمويلات البنوك للقطاع العقاري تؤكد الانتعاش الذي يشهده القطاع خاصة في دبي وأبوظبي، ففي دبي، يهيئ قرب موعد استضافة معرض إكسبو 2020 القطاع العقاري لانطلاقة قوية، كما أن القطاع العقاري في أبوظبي مقبل على قفزة كبيرة، وهو قطاع قوي للغاية ولا يوجد مخاوف على الإطلاق من تراجعه، والمطلوب أن تتوسع البنوك في تسهيلاتها الائتمانية لتسريع بيع الوحدات السكنية الجديدة سواء في دبي أو أبوظبي.
وأشار إلى أن كبار المستثمرين العقاريين في دبي وأبوظبي خاصة الشركات الكبيرة مثل إعمار ونخيل وداماك وإمكان وغيرها تسرّع حالياً لإنجاز مشاريعها أو طرح مشاريع جديدة، وهناك تنافس قوي بين البنوك على الإقراض العقاري. وقال: تعود زيادة القروض العقارية في الغالب إلى قرب إنجاز وتسليم عدة مشاريع عقارية كبيرة في أبوظبي ودبي، فضلاً عن أن هناك طلباً متزايداً على شراء العقارات خاصة في دبي وأبوظبي في ظل تراجع الأسعار، إضافة إلى طرح شركات كبرى مشاريع للإسكان المتوسط بأسعار مغرية.
وقال خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، «إن البنوك تتابع عن كثب المشهد العقاري في الدولة، وهي تتخذ خطوات لزيادة تمويلاتها ولم تعد تتشدد كما كان سابقاً في التمويلات العقارية، لكن يبقى الإقراض العقاري من البنوك محدوداً، ولا يتماشى مع القفزة العقارية في الدولة خاصة في أبوظبي ودبي».
وفرة المعروض
وأوضح أن السوق العقاري في أبوظبي ودبي يتميز حالياً بتوفر المعروض السكني والمكتبي، والأجواء مهيأة لزيادة مبيعات المكاتب والشقق والفلل خاصة مع تطبيق التشريعات الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي تعزز مستويات الثقة والشفافية والأمان الكامل للمستثمرين، خاصة أن غالبية المقترضين يسددون ما عليهم من قروض في المواعيد المحددة.
نمو متواصل
أشار خبراء إلى أن النمو المتواصل للقروض العقارية يعكس حيوية وقوة نشاط القطاع العقاري في الإمارات، باعتباره من أكبر مجالات الاستثمار ربحاً وأمناً، خاصة أن عائده يتراوح بين 7% - 12% وبمتوسط 10% وهو من أعلى المعدلات العالمية.
