المسؤولية المجتمعية.. قيمة مضافة للشركات الإماراتية
عاماً بعد آخر تتزايد توجهات الشركات الإماراتية نحو دعم أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية في ظل مساعي الحكومة نحو إحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، عبر الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات تنموية محكمة التنظيم على المستوى الوطني.
وفي دولة الإمارات، وهي من أهم الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم وفقاً لمؤشر العطاء العالمي، تتسابق الكثير من الشركات الوطنية في ماراثون المسؤولية المجتمعية من أجل تحويل مبادراتها إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة الناس، وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة، وحماية البيئة.
وقال خبراء لـ«البيان الاقتصادي»، إن اعتماد هذه الشركات أفضل الممارسات المسؤولة عالمياً يعزز من جهودها بالنجاح في بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من المتعاملين، الأمر الذي ينعكس تعزيزاً لتنافسية بيئة الأعمال في الدولة عموماً.
وأضافوا أن الشركات المحلية تطرقت في البداية - كما هو الحال في الأسواق الأخرى - إلى الأعمال الخيرية كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، إلا أنها وسعت من نطاق تناولها بشكل عام لفكرة العطاء، حيث تم الربط بين هذه المبادرات وخدمة المجتمع ومعالجة القضايا البيئية والاجتماعية وبكونها شركة مسؤولة كأي عضو آخر في المجتمع.
ومفهوم المسؤولية الاجتماعية مفهوم تطوعي، فيه التزام أخلاقي غير مكتوب، تتعدى فيه مسؤولية الشركة المفهوم الربحي إلى أن تكون مؤثرة في المجتمع والبيئة المحيطة بها.
ونوه الخبراء إلى أن تنفيذ المبادرات الاجتماعية لا ينبغي النظر إليها على أنها «تكلفة القيام بالأعمال التجارية» ولكن باعتبارها مبادرة ذات قيمة مضافة تعمل على إكساب الشركات حسن النية والثقة والاحترام، مشددين على ضرورة أن تتوافق أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية مع استراتيجية الشركة وقيمها، الأمر الذي يسهم في تعزيز التأثير والقيمة بين أصحاب المصلحة الحاليين والمحتملين فضلاً عن زيادة الاستدامة للشركات نفسها.
وقال الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات شهدت ظهور عدد متزايد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على مدار العقد السابق رغم أن رصد تلك المبادرات لم يحدث إلا منذ سنوات قليلة كجزء من تقرير الاستدامة للشركات، مضيفاً أن الشركات المحلية تطرقت في البداية - كما هو الحال في الأسواق الأخرى - إلى الأعمال الخيرية كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، إلا أنها وسعت من نطاق تناولها بشكل عام لفكرة العطاء، حيث تم الربط بين هذه المبادرات وخدمة المجتمع ومعالجة القضايا البيئية والاجتماعية وبكونها شركة مسؤولة كأي عضو آخر في المجتمع.
وأكد على وجود وعي عام بالأعمال الخيرية لا سيما مع وجود أكثر من 40 مؤسسة خيرية رسمية في الدولة، بحسب دراسة لكلية كينيدي بجامعة هارفارد وجلوبسايت في عام 2018، علماً بأنه قد تم إنشاء نصف هذه المؤسسات تقريباً منذ 2006، والتي تدير مبادراتها الخاصة وتقدم خدمات وبرامج مباشرة، في حين تقدم مؤسسات أخرى الدعم لمنظمات خارجية، لافتاً إلى ضرورة عدم الخلط بين العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية للشركات فضلاً عن أن الشركات ومجالس إدارتها وكبار مديريها التنفيذيين فيها يصيغون جهودهم أمام الأطراف المعنية ضمن منظور دعم المبادرات الاجتماعية المستدامة.
وبين أن منطقة الشرق الأوسط والإمارات ما زالت تخطو خطواتها الأولى في مجال المسؤولية الاجتماعية، ولكن ما يساعد هو أن هناك شركات محلية مثل موانئ دبي العالمية وماجد الفطيم ومجموعة شلهوب، تحمل الشعلة وتوضح للشركات الأخرى أن تنفيذ المبادرات الاجتماعية لا ينبغي النظر إليها على أنها «تكلفة القيام بالأعمال التجارية» ولكن باعتبارها مبادرة ذات قيمة مضافة تعمل على إكساب الشركات حسن النية والثقة والاحترام.
وحول تحديد متوسط نسبة الميزانيات الموجهة لبرامج المسؤولية الاجتماعية من أرباح الشركات، قال إنه من الصعب تحديد ذلك رغم وجود مبادرات على المستوى الاتحادي - مثل صندوق المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي تم الإعلان عنه العام الماضي - والذي يمكن أن يوفر هذا النوع من المعلومات، مضيفاً أن تحقيق الأرباح والمسؤولية الاجتماعية للشركات لا يحتاج بالضرورة إلى التوازن، بل يجب أن يكون ثمة توافق بينهما، إذ يتوقع المستهلكون والأسواق والمستثمرون والحكومة بشكل خاص هذه الأيام أن تكون الشركات مسؤولة اجتماعياً.
وأضاف أنه من وجهة نظر «معهد حوكمة»، يحتاج مجلس الإدارة إلى تحديد المسار جيداً واتخاذ قرارات واعية لضمان أن تكون لديه نظرة شاملة للمؤسسة، وضمان أن تكون المعايير التي تتم محاسبة المسؤولين التنفيذيين على أساسها مناسبة ومرتبطة بأهداف المسؤولية الاجتماعية، وبشكل عام بعض مجالس الإدارة تسير في هذا الاتجاه، ومن المؤكد أن المديرين - ويتجاوز عددهم 1800 مدير - الذين خضعوا إلى برنامج تطوير المديرين الذي يقدمه المعهد قد تعرضوا لكيفية تحقيق ذلك.
وقال إن التفاعل مع المجتمع وامتلاك استراتيجية مشاركة فاعلة ومستجيبة للأطراف المعنية يعتبر من الركائز الأساسية لنجاح برامج المسؤولية الاجتماعية، لذلك يجب تطوير تلك البرامج وفقاً لشروط واحتياجات الدولة ومجتمعها، وإلا فكيف يمكن لمجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين إنشاء بيانات مرجعية وأهداف من شأنها أن تقيس بشكل فعال نجاح البرامج وتأثيرها، مشيراً إلى أن هناك شركات تنشر مجموعات عمل، واستراتيجيات إشراك المجتمع أو الأطراف المعنية، والاستبيانات المجتمعية، حتى إن استخدام المعايير الدولية (مثل أهداف التنمية المستدامة) المخصصة للأهداف على مستوى الدولة يؤثر على وضع البرامج، وهذه كلها خطوات إيجابية للغاية.
واجب وطني
قال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «روتانا» لإدارة الفنادق، إن المسؤولية الاجتماعية للشركات الوطنية واجب وطني أكثر من أي شيء آخر، كما أن الشركات في كل العالم تقوم بالعديد من الخدمات للمجتمع الذي تعيش فيه انطلاقاً من مسؤوليات تفرضها على نفسها وبمبادرات من ذاتها، مضيفاً أن القطاع الخاص في الإمارات تتفاوت مبادراته في الجانب الاجتماعي وإن كان يلعب دوراً رئيسياً في التنمية.
وتابع: الدور المنوط بالقطاع الخاص لا يتوقف عند المساهمة في خدمة المجتمع ورعاية الأحداث والفعاليات بل المهم أن يجمع القطاع الخاص بين دوره كلاعب رئيسي في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني ومهامه تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
وأضاف: من أهم ميادين الاستدامة الرئيسة التي وضعتها «روتانا» نصب عينيها هي البيئة، حيث تتبع المجموعة استراتيجيات مثالية خاصة بترشيد الطاقة، تُعنى بأنظمة الإضاءة والتدفئة والتبريد، وتتبنى تقنيات أكثر نظافة ورفقاً بالبيئة مثل الطاقة الشمسية وتستهدف التخلص التدريجي من الثلاجات المستنفدة لطبقة الأوزون وتوظيف مقاولين مختصين بمعالجة النفايات، يسهمون في تقليل إنتاج النفايات وتعزيز المساعي الرامية لزيادة إعادة التدوير وغيره.
وتابع: «توفر المجموعة برامج تدريبية لشركائها ممن حصدوا الجوائز تقديراً لتطبيقهم أفضل إجراءات الاستدامة وممن يشهد لهم بالكفاءة العالية، بالإضافة إلى أنها توفر لضيوفها مبادرات تثقيفية ملهمة وبرامج تشاركية مثل برنامج إعادة استخدام المناشف وأغطية الأسرّة وساعة الأرض واليوم العالمي للمياه».
الأعمال الخيرية
وقال دانييل جريبين، مدير أول لخدمات الاستدامة لدى «كي بي إم جي لوار جلف» للاستشارات: «تعد الإمارات من أكثر الدول مشاركة في الأعمال الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر العطاء العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤسسة الأعمال الخيرية البريطانية «كاف»، وتم تصنيفها في المرتبة عربياً والثانية عشرة عالمياً ضمن المؤشر، ويتضح ذلك في رغبة القطاعين العام والخاص على تقديم المساعدة إلى المحتاجين.
منوهاً بأهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال العامين السابقين في إطار رؤيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، بدءاً من حرصها على المشاركة في الفعاليات الخيرية وصولاً إلى إطلاق مبادرات فعالة تتسم بالتنظيم الجيد، وفي هذا الإطار، تم تصميم المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية كجزء من الاستراتيجية الوطنية لعام العطاء 2017، بهدف دعم الشراكات الفعّالة ما بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مساهمة المبادرات المطروحة في ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.
توجه متنامٍ
وأضاف إن هناك توجهاً متنامياً ورغبة قوية في تقديم الدعم والمساعدة الآخرين في الدولة حيث تغطي برامج المسؤولية المجتمعية الحالية مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الشركات الراغبة في المساهمة بهذه الأنشطة سواء بالوقت والمال من أجل مساعدة المحتاجين، لافتاً إلى أنه يجب أن تتماشى تلك المبادرات مع الأهداف الاستراتيجية والخدمات الأساسية من أجل حصول شركات ومؤسسات القطاع الخاص على أكبر قيمة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية.
وتابع إن الإمارات شهدت زيادة ملموسة منذ انطلاق عام الخير 2017، عبر مشاركة 400 ألف شركة في تنفيذ وإطلاق العديد من البرامج والأنشطة المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، واستمر هذا التوجه في العام الماضي علاوة على ذلك نشهد تنامي هذا الزخم حالياً.
وأكد على ضرورة أن تتوافق أنشطة وبرامج المسؤولية المجتمعية مع استراتيجية الشركة وقيمها، الأمر الذي يسهم في تعزيز التأثير والقيمة بين أصحاب المصلحة الحاليين والمحتملين فضلاً عن زيادة الاستدامة للشركات نفسها، ومع التوافق يكون هناك تركيز أقل على سد الفجوة بين إنفاق الشركات على المسؤولية المجتمعية وأرباحها والتي تبدو منفصلة تماماً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه إذا تمكنت الشركات من وضع المسؤولية المجتمعية بالتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، فإنها ستحقق قيمة أكبر وقد تصبح فوائد التكلفة أكثر قابلية للتحقيق.
ولفت إلى أن هناك العديد من الآليات لمراجعة برامج المسؤولية المجتمعية، مثل أنشطة التأمين المحدودة والمعقولة على قيمة الاستثمار الذي تقوم به الشركة في هذا المجال، إلى جانب بعض البرامج يمكن تنفيذها لتمكين الشركات من فهم تأثير مختلف برامج المسؤولية المجتمعية من بينها تقرير تقييم التأثير والعائد الاجتماعي على الاستثمار وتقييمات القيمة الحقيقية، مؤكداً أن برامج العمل الخيري قد تواجه صعوبة في تحديد مجموعة المستخدمين النهائيين.
برامج تنموية تستهدف تأهيل الأفراد
قالت إيمان الهاشمي، مديرة مؤسسة «بوهليبة» للتنمية المجتمعية: تركز التنمية المجتمعية على تأهيل الفرد واعتماده على نفسه ضمن أعمال ومهن تتوافق من ناحية مع الخطط والبرامج التنموية للدولة ومع ثقافة وكرامة المجتمع من ناحية أخرى وبالتالي فهي لا تعتبر جزءاً من العمل الخيري وأعمال الدعم الإنساني الذي تقدمه المجموعة للعون وسد الحاجة.
وأضافت: من هذا المنطلق أطلقت مجموعة بوهليبة القابضة مؤسستها التابعة (مؤسسة بوهليبة المجتمعية) بهدف تدريب وتأهيل بعض الفئات المواطنة ومساندة الخطط الحكومية التنموية والتربوية.
وتابعت: «ستركز المؤسسة في البداية على تدريب النساء على مهن تدعم فكرة حكومة دبي بإطلاق الأعمال الصغيرة من البيوت وعلى تدريب الطلاب خلال فترة عطلاتهم المدرسية واستثمار أوقاتهم فيما يؤهلهم لاكتساب المهارات المهنية ويعود عليهم بدخل مادي خلال فترة التدريب».
وأشارت الهاشمي، إلى أن المجموعة تعمل حالياً على ربط برامج هذه المؤسسة المجتمعية بشركة الفنار للتدريب التابعة للمجموعة أيضاً من أجل أن تتولى الأخيرة أعمال التدريب والإشراف عليه بنفسها فيما ستتولى شركات المجموعة تمويل تلك البرامج عقب الانتهاء من تصميمها، ويتولى البعض منها توفير التدريب ضمن أعمالها مثل «المخبز الفرنسي» و«لاماركيز إنترناشيونال» و«المحطة الكبرى لخدمة السيارات».
وشددت على ضرورة أن تستند ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات على أسس اختيارية بحتة من منطلق رغبة صادقة في العطاء المؤسسي، والمساهمة في تنمية المجتمع، لاسيما وأن مفهومها يعتبر تطوعي، فيه التزام أخلاقي غير مكتوب، تتعدى فيه مسؤولية الشركة عن تحقيق الأرباح والتوسع الذاتي إلى أن تكون مؤثرة في المجتمع والبيئة المحيطة بها.
وتلعب الممارسات المسؤولة للشركات دوراً أساسياً في التأثير الإيجابي على سمعتها وعلامتها التجارية، إذ يسهم الدور المجتمعي المسؤول للشركة في تنظيم المخاطر في سوق العمل وإدارتها، وتعزيز قاعدة المتعاملين وثقتهم.
تعريفات دولية
يعرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة بأنها «التزام الشركات بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل، لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد».
ويعرف الاتحاد الأوروبي المسؤولية الاجتماعية بأنها «مفهوم تقوم الشركات بمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في أعمالها وفي تفاعلها مع أصحاب المصالح على نحو تطوعي».
كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم.
يعود مفهوم المسؤولية الاجتماعية للعالم الاقتصادي آدم سميث الذي أكّد أنّ كافة منظمات الأعمال تسعى لتقديم أفضل الخدمات لعموم المجتمع وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح وبما ينسجم مع الأحكام القانونية والقواعد الأخلاقية السائدة. فالربح هنا أصبح هدفاً أحادياً تسعى إليه المنظمة.
تزايد الدور الاجتماعي للشركات بالتوازي مع نمو الأرباح
تزايد الدور الاجتماعي للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة في السنوات الأخيرة، حيث توازَى ارتفاع أرباح تلك الشركات مع نمو دورهم في مشروعات التنمية المجتمعية خاصة في مجال التعليم وتوفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأظهر رصد أجراه «البيان الاقتصادي» استناداً إلى تقارير الحوكمة لعام 2018 الصادرة عن الشركات المدرجة في بورصتي دبي وأبوظبي، توسع برامج المسؤولية الاجتماعية لتشمل برامج دعم ورعاية كل القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والاقتصادية والفنية وغيرها.
أسهمت شركة إعمار العقارية في العديد من المبادرات المتعلقة بتنمية المجتمع ومنها، تبرعات لصندوق الوطن بقيمة 89.4 مليون درهم، ومؤسسة إعمار الخيرية لمركز النور لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 4.647 ملايين درهم، ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث الطبية بمليوني درهم.
وواصلت شركة اتصالات في العام الماضي الالتزام بمسؤولياتها المجتمعية كونها جزءاً لا يتجزأ من أعمالها ومسؤولياتها.
وقد بذلت الشركة جهوداً في المساهمة في إطلاق ودعم العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبلغ إجمالي ما أنفقته اتصالات على أنشطة المسؤولية الاجتماعية خلال العام الماضي، نحو 27.6 مليون درهم، توزعت بواقع 17.4 مليوناً على الشباب والرياضة و5.2 ملايين على الابتكار والتعليم والصحة و2.7 مليون على أنشطة الدعم الثقافي والبيئي والمجتمعي و2.3 مليون على التنمية المجتمعية.
أسهمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة في العام الماضي بما قيمته 14.430 مليون درهم لدعم العديد من المبادرات والحملات المجتمعية عبر استراتيجيات واضحة تتمحور حول التنمية المستدامة، والبرامج الاجتماعية.
وخلال العامين الماضيين، قدمت داماك العقارية مساهمة نقدية بقيمة 10.7 ملايين درهم من خلال مؤسسة حسين سجواني- داماك الخيرية، لصالح مبادرة «المليون مبرمج عربي» والتابعة لمؤسسة دبي المستقبل. وتنوعت مساهمات شركة الاتحاد العقارية بين نقدية وعينية، حيث قدمت دعماً بقيمة 323 ألف درهم كجهة رعاية إلى نادي الظفرة للرماية وبقيمة 50 ألف درهم كجهة رعاية لمهرجان شرطة أبوظبي لأصحاب الهمم.
وقامت شركة أرامكس بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة بمبلغ 3 ملايين درهم، ما يمثل 0.5% من الأرباح قبل الضريبة.فيما قامت شركة ديار للتطوير بإطلاق النسخة الثانية من برنامج «ديار الخير» لصيانة المنازل بالتعاون مع جمعية البر وجمعية بيت الخير، وتم خلاله البدء بصيانة 7 منازل في الإمارات للأسر محدودة الدخل بتكلفة 376 ألف درهم.
وقامت شركة عُمان للتأمين بدعم حملة السلامة على الطرق وذلك بتخصيص جوائز مالية للسائقين الآمنين بلغت قيمتها 30 ألف درهم كمساهمة في مسابقة «شال جولد ستار» المدعومة من هيئة الطرق والمواصلات، وبلغت المساهمة الإجمالية للشركة للمساعدة على نشر التوعية حول السلامة على الطرق في الإمارات 60 ألف درهم.
فيما قامت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) بالمساهمة في دعم المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمبلغ 17.530 ألف درهم ضمن مشاركتها في مبادرة عام الخير، التي أطلقتها الحكومة الرشيدة.
وتسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بشكل سنوي وآخرها في رمضان الماضي وهي من الرعاة الرئيسيين للجائزة. فيما تعتبر الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين، أحد الرعاة الأساسيين في سباقات الفروسية في دبي بموجب مساهمة نقدية كأحد الرعاة وكذلك عينية متمثلة بتوزيع جوائز على الفائزين.
فيما أنفقت شركة دانة غاز ما يقارب مليوني درهم على أنشطة اجتماعية وتعليمية وصحية في الإمارات منها دعم مادي 15 ألف درهم إلى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي لتوفير التعليم للأيتام من خلال مشروع التمكين الأكاديمي على نطاق واسع والذي يهدف إلى توفير فرص التعليم للأيتام بعنوان «علم بالقلم»، ودعم بقيمة 10 آلاف لنفس المؤسسة لحملة «سدرة الأمنيات» لتحقيق أمنيات الأيتام.
وبلغ إجمالي المبلغ الذي أنفقته شركة أغذية على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية 760 ألف درهم، فيما أنفقت شركة أدنوك للتوزيع 710 آلاف درهم على دعم مشاريع التنمية الاجتماعية.
علامة المسؤولية
علامة المسؤولية المجتمعية للشركات هي علامة تجارية حصرية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد؛ وهي تمثل أحد أشكال التقدير على المستوى الوطني للشركات التي تمارس المسؤولية المجتمعية للشركات وتُظهر مساهمة متميزة تجاه المجتمع، وتضع نظاماً للحوكمة الداخلية وعمليات للمسؤولية الاجتماعية.
كما تساعد علامة المسؤولية المجتمعية الشركات على إظهار إسهاماتها البارزة في تحقيق الرخاء المجتمعي وحماية البيئة؛ وتكون علامة المسؤولية المجتمعية سارية لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ الحصول عليها.
فيما يمثل برنامج الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية للشركات أحد الاشتراطات القانونية الجديدة والذي يتعين بموجبه على شركات ومنشآت القطاع الخاص تقديم المعلومات المتعلقة بالمساهمات المجتمعية (النقدية والعينية)، وقد تم إقرار ذلك من خلال التعديل على إجراءات وأنظمة تجديد الرخص التجارية لدى الدوائر الاقتصادية بالدولة.
2 %
حسب القانون الإماراتي يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها وتحقيقها أرباحاً، بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية، ويجب ألا تزيد على 2% من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي: أن تكون هذه المساهمات الطوعية في أغراض خدمة المجتمع، وأن يذكر بشكل واضح الجهة المستفيدة من هذه المساهمات الطوعية في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
359
بلغ عدد العلامات الممنوحة للشركات من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وهي العلامة التي تساعد الشركات على تقييم ومراجعة خطوات واستراتيجية الأعمال المسؤولة المطبقة داخل الشركات، 359 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.
وتركز العلامة بحلتها المحدثة على أربعة مجالات رئيسية وهي مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي حيث أجريت عدة تحسينات على العلامة لتشمل نظاماً معيارياً جديداً لاحتساب نقاط التقييم وعوامل مطورة لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية ومعايير جديدة للتقييم، حيث تتيح لها اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.
جواز المسؤولية
يمثل جواز المسؤولية المجتمعية برنامجاً لمكافأة الشركات الخمس الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، ويتم منح جواز المسؤولية المجتمعية إلى أي شركة تحمل العلامة البلاتينية للمسؤولية المجتمعية، شريطة أن تحقق متطلبات الحصول على الجواز، ومن أهم تلك المتطلبات أنه يتعين على الشركة دعم مشاريع مسؤولية مجتمعية متفردة وإبداعية ممتدة على مدى ثلاث سنوات، وتتناول في موضوعها الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، مع ضرورة تطبيق نظام للحوكمة الداخلية، يعزز توجه الشركة نحو المسؤولية المجتمعية.
المؤشر الوطني
مؤشر المسؤولية المجتمعية للشركات، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، يمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في ما يتعلق بقياس مدى التزام المؤسسات والشركات بتطبيق المسؤولية المجتمعية، حيث يعتبر مقياساً لتقييم وترتيب الشركات وفقاً لمساهماتها الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات إلى جانب مستوى أدائها بشأن المعايير الأخرى ذات الصلة بالمؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات.
الأكثر عطاءً وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تصدرت الإمارات، للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، الدول الأكثر عطاء لعام 2017، وفق البيانات والأرقام النهائية التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».
وبلغ صافي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2017، نحو 14.55 مليار درهم (3.96 مليارات دولار)، بنسبة 1.03% من الدخل القومي الإجمالي الإماراتي. وكانت أكثر من نصف قيمة تلك المساعدات (67%) بشكل منح.
ويعد استمرار الدولة في تحقيق تلك المرتبة المتقدمة، بتصدرها قائمة أكبر المانحين للمساعدات الإنمائية الرسمية، قياساً لدخلها القومي، إنجازاً يضاف إلى ريادتها الدولية في كثير من المجالات، ويؤكد نجاح عملها الدؤوب في تقديم الدعم والعون للدول والشعوب الشقيقة والصديقة، سواء لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، أو لمواجهة آثار الأزمات والكوارث.
استثمارات مجتمعية طويلة الأمد
قامت «موانئ دبي العالمية» بالعديد من الاستثمارات الكبيرة طويلة الأمد عبر استراتيجيتها للاستدامة «عالمنا مستقبلنا»، لتعزيز أفضل الممارسات ودفع عجلة الابتكار في الاستدامة في مختلف أنحاء العالم.
ولدى الشركة العديد من الالتزامات وخطط العمل لحماية البيئة واتّخاذ خطوات نحو بناء مجتمع آمن ومرن.
وتسهم «موانئ دبي العالمية» من خلال مبادرات الاستدامة واسعة النطاق في ركيزتين أساسيتين: «تمكين المرأة» و«المحيطات».
فيما تشدد الشركة على الحد من البصمة البيئية الإجمالية لها من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية والانبعاثات. وتعمل بشكلٍ نشط للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستخدام الفعال للطاقة، والطاقة المتجددة، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية وإدارة النفايات.
واحتفاء باليوم العالمي للبيئة، أطلقت المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا التابعة للشركة أول مخزنٍ ومستودع أخضر في الإمارات، ما يساعد على خفض بصمتها الكربونية، واكتملت المرحلة الأولى تقريباً، حيث تم تركيب 90% من 88 ألف لوحة شمسية ومنح عقد المرحلة الثانية لتركيب اللوحات في مطلع العام الجاري.
ويعد إنشاء نموذج عمل مستدام من خلال تطبيق التكنولوجيا الخضراء محوراً أساسياً للشركة، ويُشكل برنامج الطاقة الشمسية في الإمارات إحدى المبادرات الرئيسة للشركة، حيث سيوفر ما يكفي من الطاقة النظيفة لـ 4600 منزل عند تطبيقه.
وفي 2018 أطلقت «موانئ دبي العالمية» سلسلة من الحملات والمبادرات الاجتماعية، بما في ذلك الأنشطة التطوعية، والتبرع بالدم، والدعم المجتمعي، حيث شملت أكثر من ألف مستفيد، إضافة إلى توزيع أكثر من 100 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان.
كما قامت بدعم 661 مؤسسة حول العالم ومن خلالها دعم 184,481 ألف شخص، إضافة إلى التزامها بتوفير الدعم المالي.
مركز أخلاقيات الأعمال
تأسس مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004، لدعم مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والترويج لها تجاه المجتمع في دولة الإمارات.
ويعمل المركز على رفع الوعي ومساعدة المؤسسات على تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات في مجالات أخلاقيات الأعمال التجارية، واستراتيجيات المشاركة المجتمعية، تقارير الاستدامة، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، الاستهلاك المستدام والرفاه في مكان العمل.
ويضم المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة، التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر البحوث والتدريب والتقييم، إضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات المهمة، وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
صندوق وطني لتنظيم المساهمات الاختيارية
تم إنشاء الصندوق الوطنى للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، بموجب قرار مجلس الوزراء في فبراير 2018.
ويهدف الصندوق إلى تدشين منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية لتنظيم المساهمات الاختيارية في المشروعات والبرامج التنموية المدرجة في المنصة، وتوثيق وتنسيق جهود المسؤولية المجتمعية، على أن تحتوي قاعدة بيانات شاملة لكل الشركات والمنشآت المدرجة، وقيم مساهماتها، والمشروعات والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة، والقطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة، وفق الأولويات التنموية في الدولة.
ويعد الصندوق جهازاً إدارياً اتحادياً يلحق بوزير الاقتصاد، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به، على أن تتحمل وزارة الاقتصاد النفقات التأسيسية للصندوق.
وتهدف المنصة إلى ربط الشركات والمنشآت الراغبة في المشاركة بالمسؤولية المجتمعية مع الجهات التي تسعى إلى التمويل لتنفيذ مشاريع المسؤولية المجتمعية (الجهات المستفيدة).
والصندوق يعد مؤشراً وطنياً للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي، بناء على نسب المساهمة في المشروعات وبرامج المسؤولية المجتمعية.
حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا
