الإدارة التجارية للغاز الخليجي توفر 10 مليارات دولار سنوياً
أظهر تقرير صدر لشركة «ستراتيجي&»، وهي جزء من شبكة «بي دبليو سي»، أن تطبيق الأسس التجارية على إدارة موارد الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمكاسب إضافية تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً إلى جانب توفير 100 ألف فرصة عمل.
وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي استفادت على المدى الطويل من وفرة الغاز على نحو فاق احتياجاتها وبأسعار متدنية، إلا أن الطلب على هذا المورد المحدود يشهد تزايداً مستمراً، مما يفرض على هذه الدول البدء باتخاذ قرارات صعبة حول أفضل السبل الممكنة لاستخدام الغاز.
وخلص التقرير إلى أن الزيادة الطفيفة في سعر الغاز بمقدار 0.5 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من شأنه أن تضيف أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً إلى خزائن حكومات مجلس التعاون الخليجي.
وقال ديفيد برانسون، مستشار في «ستراتيجي&» لمنطقة الشرق الأوسط: «لم يعد الغاز الزهيد في دول مجلس التعاون الخليجي متوفراً كما في السابق. ولذلك تحتاج حكومات هذه الدول اليوم إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لإدارة قطاع الغاز لتتمكن من استخدام موارد الغاز بكفاءة أكبر».
وحددت «ستراتيجي&» في تقريرها ثلاثة جوانب رئيسية ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ خطوات جادة إزاءها للتمكن من جني المنافع وتحقيق قيمة كبيرة في قطاع الغاز: أولها تخصيص الغاز لتحقيق قيمة اجتماعية واقتصادية، واعتماد آليات تسعير للغاز تعكس قيمته الحقيقية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
