«هيئة التأمين»: صفقة اندماج مرتقبة بين شركتين محليتين

كشف إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، عن أن هناك عملية اندماج مرتقبة بين شركتي تأمين محليتين خلال العام الحالي، مؤكداً أن الصفقة لا تزال قيد الدراسة في الوقت الراهن.

وقال الزعابي، خلال إحاطة إعلامية للهيئة في دبي، أمس، بمناسبة انتهاء فترة توفيق أوضاع الشركات بشأن التعليمات المالية، إن الهيئة تشجع باستمرار على حدوث عمليات اندماج بين الشركات، انطلاقاً من حرصها على إيجاد كيانات مالية قوية، قادرة على الانطلاق إلى الأسواق العالمية ومنافستها.

وأضاف أن نتائج تطبيق أحكام التعليمات المالية لشركات التأمين في الدولة، تسير بشكل جيد، إذ وصلت نسبة الالتزام بالتعليمات إلى 98%، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت التعليمات في 2014، بهدف إرساء القواعد المالية والفنية التنظيمية لشركات التأمين، وقد دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، مطلع العام الماضي، بعد فترة توفيق أوضاع، وصلت إلى 3 سنوات، والتي منحت لتمكين الشركات من الالتزام بأحكام التعليمات، وخاصة الحدود الاستثمارية، ومتطلبات كفاية رأس المال.

وبيّن أن نسبة الشركات غير القادرة على الالتزام، تعتبر ضئيلة، وتصل إلى 2% لأسباب تتعلق بحدود الاستثمار والقدرة على تسييل بعض الأصول، لافتاً إلى أن عدم القدرة لا يرتبط بالملاءة المالية، التي تعتبر جيدة، ويتم التعامل مع هذا الأمر في الوقت الراهن بطرق مرنة بالتعاون مع تلك الشركات.

وأوضح أنه من خلال متابعة هيئة التأمين لنتائج أعمال الشركات، وفي إطار تعظيم الاستفادة من التعليمات المالية وتحقيق أهدافها، قامت الهيئة بإصدار تعديل بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التكافل، إيماناً بأن التطبيق الكامل للتعليمات، سوف يحقق التوازن في سوق التأمين وزيادة الملاءة المالية لشركات التأمين والصمود أمام أي تحديات قد تواجهها في المستقبل.

مزايا إيجابية

ولفت إلى أن التعليمات المالية حملت العديد من المزايا والآثار الإيجابية، التي ستنعكس على كافة المستفيدين من سوق التأمين في الدولة، بدءاً من إعادة النظر في السياسات والإجراءات المالية والفنية المتبعة من قبل الشركات، وصولاً إلى رفع كفاءة أداء العاملين، والمحافظة على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، بما يؤدي إلى الارتقاء بسوق التأمين المحلي وزيادة تنافسيته، والمساهمة في رفع التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في القطاع.

وأضاف: أحدثت التعليمات المالية تغيراً جوهرياً في معايير قياس متطلبات الملاءة المالية للشركات، والتي من خلال ذلك تستهدف تقوية المراكز المالية للشركات، وقدرتها نحو مواجهة التغييرات السلبية التي قد تواجهها، من خلال التوسع في قياس ملاءة هذه الشركات، لتشمل معايير إضافية، وفقاً للمعايير العالمية، والمبادئ الرئيسة المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي (SOLVENCY 2)، بعد أن كانت تقتصر في الحد الأدنى لرأس المال.

وحول سؤال بشأن مستقبل القطاع في ظل تطبيق هذه التعليمات، أكد الزعابي، أن التعليمات المالية جاءت لتنظم الجوانب المالية والفنية لهذا القطاع، والتي من شأنها أن ترسي القواعد والأسس المالية والفنية لتنظيم أعمال هذه الشركات من جهة، وأسعار المنتجات التأمينية الصادرة عن هذه الجهات من جهة أخرى.

وأكد مدير عام هيئة التأمين، أن العام الماضي، كان من أفضل السنوات على قطاع التأمين، لافتاً إلى الأثر المالي الكبير لتطبيق التعليمات المالية، بالإضافة إلى أثر التشريعات واللوائح الأخرى، لا سيما وثيقة المركبات، في الوصول إلى هذه النتائج، مضيفاً أن العام الماضي كان جيداً باستثمارات 60 مليار درهم، فيما تطمح الهيئة لتحقيق نسبة نمو 10% سنوياً.

تملك الأجانب

وأشار الزعابي، إلى أن هيئة التأمين، تدرس حالياً مع الجهات المختصة في الدولة، مسألة رفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين إلى 100% من 49% في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن فروع الشركات الأجنبية مملوكة بنسبة 100% للأجانب، وبالتالي، فهذا القانون مطبق جزئياً في قطاع التأمين.

وعن احتمالية رفع رأسمال الشركات، قال الزعابي إنه ليس هناك نية من جانب الهيئة لتغييره، مؤكداً أن التعليمات المالية، من شأنها أن تزيد من القوة المالية للشركات.

وقال رداً على سؤال يتعلق بكيفية تشجيع شركات التأمين الأجنبية على الاستثمار، وضخ الأموال في الأسواق المحلية، إن الهيئة وضعت ضمن معايير الملاءة المالية، شروطاً للاحتفاظ بجزء من سيولتهم داخل الدولة، ما سيكون له أثر في استثماراتهم المحلية، مؤكداً أن السوق يشهد المزيد من النضوج عاماً بعد آخر.

وفي الوقت الراهن، تشجع الهيئة على وجود شركة إعادة تأمين محلية، من شأنها تقليص حجم الأموال المرحلة لشركات إعادة أجنبية. وحول منح رخص لشركات جديدة للدخول إلى السوق المحلي، بيّن أن عدد الشركات العاملة في السوق، وصل إلى 62 شركة، وبالتالي، فالسوق مشبع، لكن إن كان هناك شركة ستعطي قيمة مضافة إلى القطاع، من ناحية المنتجات والتنوع، فهذا مقبول.

وثائق السيارات

أكد إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، أن الهيئة لا تنوي إزالة حدود تعريفة وثائق السيارات في الوقت الراهن، موضحاً أن أحد الطلبات التي وصلت الهيئة، كان لإزالة الحد الأدنى، والإبقاء على الحد الأعلى، وهذا أمر غير منطقي.

ويمكن لشركات التأمين بيع وثائق السيارات دون الحد الأدنى ضمن شروط محددة، ترتبط بأصحاب السجلات النظيفة بنسبة 10 - 20%، ونسبة 10% ترتبط بولاء العملاء.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات