أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن تطبيق المرحلة الرابعة للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً والتي تستهدف المنتجات الكيماوية والإنشائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين قطاع خدمات المستهلكين والأسواق وقطاع المختبر المركزي ممثلاً بمختبر مواد البناء، وذلك بهدف التحقق من كمية المنتج للعبوات المعبأة مسبقاً لدى المصانع والموردين والأسواق في أبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، سعياً منه للحفاظ على حقوق المستهلكين من جهة وحقوق المصنعين أو الموزعين أو المستورد من جهة أخرى، والمجتمع بشكل عام، والاقتصاد بشكل خاص، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ أسواق أكثر عدالة وسلامة.
وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: «تشمل المرحلة الرابعة التحقق من المنتجات الكيماوية والإنشائية، استكمالاً لخطط القطاع للتحقق من العبوات المعبأة مسبقاً بكل أنواعها تطبيقاً للائحة الفنية الخاصة بالتحقق من كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً رقم (3 لسنة 2016)، والتي تستهدف منتجات المصانع المحلية الغذائية والمنتجات المستوردة أو الموجودة لدى كبار الموردين والخاضعة للرقابة في أبوظبي بالإضافة إلى أخذ عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق».
وأشار المهيري إلى أهمية تعاون المصنعين والموردين مع مفتشي المجلس أثناء عملية التحقق في المصنع أو تزويدهم بكل المعلومات والبيانات والعينات المطلوبة للتحقق، مؤكداً حرص المجلس على تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص وإبراز التعاون القائم بينه وبين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى ذات العلاقة.
وأصبح لدى المجلس القدرة الفنية على تغطية ما نسبته 80% من أصناف العبوات المعبأة مسبقاً المتداولة في الأسواق، ويسعى خلال العامين المقبلين لتغطية التحقق من بقية الأصناف مثل العبوات التي تقاس بالعدد أو التي تقاس بالطول أو المساحة.