«دبي للذهب» تطلق اليوم صندوق التعثر
كشف ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، عن أن البورصة ستطلق اليوم صندوق التعثر الخاص برأسمال 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) حداً أدنى، وذلك تماشياً مع ما هو متبع لدى الغرف الدولية لمقاصة المشتقات.
وقال لـ«البيان الاقتصادي» إن مساهمة شركة دبي لمقاصة السلع تصل إلى 27% من إجمالي رأس المال، وهي نسبة جيدة بالمقارنة مع أسواق المقاصة الأخرى، موضحاً أن حجم الصندوق كافٍ لتغطية خسائر أكبر اثنين من أعضاء المقاصة، فيما يعرف باسم «التغطية 2»، في حال التعثر والتخلف عن السداد. و«دبي لمقاصة السلع» هي شركة المقاصة المرخّصة والمملوكة بالكامل للبورصة، والخاضعة للرقابة الاتحادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
وتدير الشركة أكبر غرفة مقاصة متعددة الأصول في المنطقة ومعترف بها طرفاً مقابلاً مركزياً في بلد ثالث من قبل الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق المالية مع أكثر من 60 بنك مقاصة حول العالم.
ويقوم صندوق التعثر باستخدام الموارد المتوفرة لدى مركز المقاصة المكونة من الأصول التي يسهم بها أعضاء المقاصة، والتي يمكن استخدامها في ظروف محددة في إطار إدارة التعثر لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة التي يتعرض لها أعضاء المقاصة.
وقال ليس ميل: «سيسهم جميع أعضاء المقاصة في الصندوق الجديد، إلى جانب شركة دبي لمقاصة السلع، وفي حال تعثر أحد أعضاء المقاصة ستتم تغطية أي خسائر تنجم عن إدارة المراكز التي يحتفظ بها عضو المقاصة المتعثر في السوق من خلال الضمانات المقّدمة من قبل ذلك العضو أولاً، ثم من مساهمات «دبي لمقاصة السلع» في صندوق التعثر، ثم من خلال مساهمات أعضاء المقاصة الآخرين غير المتعثرين».
وأشار إلى أنه من المهم أن يكون الأعضاء على علم بأن شركة «دبي لمقاصة السلع» تمتلك حق الوصول إلى الموارد المالية من أجل إدارة تبعات تعثر أحد أعضاء المقاصة عن السداد، ما يسهم في تخفيف تأثير ذلك على السوق كله، مؤكداً أن الشركة نجحت في كسب ثقة السوق وبناء سمعة قوية لنفسها بوصفها ضامناً لجميع الصفقات المُبرمة بفضل العمل المذهل الذي تقوم به والقيمة المهمة التي تضيفها، وتتيح اليوم للبورصة مواصلة تلبية احتياجات أعضائها والمشاركين في السوق على صعيد عمليات الاستثمار والتحوط والمرابحة.
ولفت إلى أن «دبي لمقاصة السلع» تواصلت عن كثب مع هيئة الأوراق المالية والسلع من أجل تطبيق مبادئ تشغيل الطرف المقابل المركزي في المنطقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مثمناً دور الهيئة في إطلاق الصندوق لما قدمته من دعم في سياق تطبيق التغييرات اللازمة.
