«دريك آند سكل» تتعهد بملاحقة الإدارة السابقة قضائياً
أوضحت شركة دريك آند سكل أن الخسائر المالية البالغة 4.5 مليارات درهم في 2018 سببها خسائر متراكمة كان من الواجب الإفصاح عنها من قبل الإدارة السابقة خلال الأعوام ما بين 2009-2016 والمشتملة على ديون معدومة وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة ومخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة. وتعهدت الإدارة الحالية في البيان بالقيام بكامل واجباتها في حماية حقوق المساهمين وملاحقة الإدارة السابقة قانونياً واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها النهوض بالشركة من جديد وتحويلها إلى شركة ناجحة لمصلحة جميع المساهمين.
وذكر بيان الشركة أنها قامت في بداية 2018 بعمل تحقيقات في ممارسات الإدارة السابقة ترتب عليها فتح بلاغات جنائية لدى النائب العام الاتحادي بلغ عددها 15 بلاغاً عن الأفعال بمخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة بتضخيم موجودات وقيمة الشركة والشهرة إضافةً إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة «دريك آند سكل» والشركات التابعة لها في الأعوام ما بين 2009 وحتى استقالاتهم من مجلس الإدارة في النصف الأول من عام 2017 .
ومن ضمنها أفعال وقعت خلال فترة إدراج الشركة كمساهمة عامة في سوق دبي المالي في 2009 والاستحواذات على شركات عائدة لأعضاء الإدارة السابقة خلال 2009- 2011 في الإمارات وخارجها وما زالت جميع هذه البلاغات قيد النظر لدى النائب العام الاتحادي.
وأكد بيان الشركة أن التقرير الذي تم تقديمه في الجمعية العمومية التي عقدت في 4 مايو 2017 للمساهمين وللشريك الاستراتيجي قد تم إعداده من قبل الإدارة السابقة للشركة ومستشار مالي معتمد لها والذي تم بناءً عليه قبول المساهمين لعملية إعادة هيكلة رأس المال ودخول الشريك الاستراتيجي.
وأن هذا التقرير كان مبنياً على معلومات خاطئة وغير صحيحة حول قيمة المشاريع القائمة وربحيتها ونسب إنجازها كما عمد التقرير إلى إخفاء معلومات جوهرية مثل حجم وعدد وحساسية القضايا المرفوعة ضد الشركة والأحكام التي صدرت أو التي يتوقع صدورها مستقبلاً ضد الشركة والقيمة الفعلية لمخصصات لتلك القضايا بالإضافة إلى إخفاء حجم السيولة الحقيقي الذي تحتاجه الشركة والذي يفوق 500 مليون درهم التي تم ضخها من قبل الشريك الاستراتيجي بناءً على التوصيات التي عرضت في التقرير.
وأضاف البيان انه بعد انتهاء عملية هيكلة رأس المال ودخول الإدارة الجديدة في نهاية 2017 تم التعمق في البيانات المالية للشركة وعمل دراسة مستفيضة والتي تكشف عنها الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبدتها الشركة والوضع المالي الصعب الذي تعانيه بسبب شح السيولة والمديونية العالية، كما ثبت أن احتمالية تحصيل جزء كبير من الذمم المدينة ضئيلة جداً بسبب أن نسبة كبيرة من الذمم المدينة مُبالغ في قيمتها وكثير منها مبني على مطالبات غير مستحقة للشركة، وأسفرت الحقائق حول التقرير المقدم للشريك الاستراتيجي والمساهمين بتقديم شكوى لهيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشركة.
