نفت دائرة الأراضي والأملاك ما يتداوله السوق العقاري حول عزم الدائرة إصدار قرار يلزم مشتري العقارات بسداد ثمن العقار بالكامل قبل استلامه. وأوضحت الدائرة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن سهولة تملك المستثمرين لعقاراتهم وزيادة جاذبية السوق العقاري تمثل أولوية في القاموس الاقتصادي لدبي.

وتناقل البعض في السوق العقاري أحاديث حول قرب صدور قرار رسمي يلغي أي جدول دفعات يستمر لما بعد استلام العقار، وإلزام المستثمرين بسداد كامل الدفعات بنسبة 100% قبل استلام العقار، ويقف وراء تلك الأحاديث بعض شركات التطوير العقاري، التي تسعى إلى دفع المستثمرين لسداد كل الدفعات قبل الإنجاز والاستلام لمعالجة شح السيولة لديها.

وأكدت الدائرة أنها لا تعتزم إصدار قرار من هذا النوع، مجددة دعمها للمطورين الذين يقومون ببيع العقارات بجداول سداد مرنة، ووصفتها بأنها تصرف ذكي يدعم المستثمر ويسهم في الترويج للسوق العقاري في الإمارة عموماً.

ولفتت إلى أن السوق يشهد انتعاشاً في عمليات البيع، بفضل جهود المؤسسات الحكومية واللاعبين البارزين في القطاع العقاري وضخ عقارات بأسعار تنافسية وتسهيلات من بينها قيام بعض المطورين بتحمل رسوم التسجيل والخدمات والصيانة.