استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة توعوية حول أجهزة الاتصالات الممنوعة والمقلدة والمقيدة لدى هيئة تنظيم الاتصالات، قدمها عيدروس الهاشمي من الهيئة، واستهدفت الورشة تعريف مفتشي الدائرة بأحدث الأساليب في الرقابة على هذا النوع من الأجهزة، من أجل تعزيز كفاءة عملية التفتيش وضبط الممارسات السلبية في أسواق الإمارة.
وقال عبد الله النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك «تأتي الورشة التي نظمتها اقتصادية عجمان، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات كبادرة للتعاون بين الجهتين في مجال التصدي للسلع الممنوع تداولها والسلع المقلدة لأجهزة الاتصالات، وذلك بهدف تعريف مفتشي الإدارة بتلك الأجهزة والحد من تداولها في السوق المحلية، حيث إن إدارة الرقابة حريصة على التعاون مع كل مؤسسات الدولة وهيئاتها للحد من الظواهر السلبية، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وجميع الأطراف المعنية».
وخلال الورشة أوضح المحاضر عيدروس الهاشمي أن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003م وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات قد نص على اختصاص الهيئة دون سواها بإصدار كل تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات، التي تشكل جزءاً من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، كما بيّن أن الهيئة قد أصدرت سياسة لتنظيم عملية استيراد وتسجيل الأجهزة لديها، وبادرت بالتعاون مع المنشآت العاملة في الدولة بإصدار تراخيص لها لاستيراد تلك المنتجات وتوزيعها داخل الدولة، وهناك عدد من العلامات التجارية لمنتجات لديها تصاريح تداول داخل الإمارات ومستوردون معتمدون، إلا أن هناك فئة ممن يسعون إلى الربح السريع تقوم باستيراد منتجات مقلدة وتقوم بتوزيعها على محال بيع الهواتف والأجهزة الكهربائية لبيعها مباشرة.