أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن عقود المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع بلغت 860 مليون درهم في عام 2018، بما يعكس دور المؤسسة في تفعيل مكانة رواد الأعمال الإماراتيين في السوق المحلي، من خلال مد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الاقتصادية بإمارة دبي.

يعتبر برنامج المشتريات الحكومية من أبرز الأدوات الداعمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص 20% من مناقصات هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي للشركات الوطنية من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد، تأكيداً على ثقة القيادة الرشيدة بالكفاءات الوطنية ودورهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.

المبادرات الداعمة

أثنى سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، على النتائج المحققة، التي تعكس استمرارية الجهود المقدمة من كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، في طرح المبادرات الداعمة لأعضاء المؤسسة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أن مختلف الجهات تتسابق لترك علامة فارقة وبصمة واضحة في تعزيز نمو المشاريع الوطنية التي تتمتع بالمعرفة والإبداع.

وأضاف: «أظهرت نتائج البرنامج، تعاون ما لا يقل عن 59 جهة مع أعضاء المؤسسة على مختلف الفئات لتشمل الجهات الاتحادية والحكومية وشبه الحكومية وكذلك القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس مدى حرص مختلف الجهات على الإسهام في تنمية ريادة الأعمال، وندعو جميع الجهات المدرجة في البرنامج إلى مواصلة تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى دبي والدولة».

نجاحات متتالية

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «حقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في عام 2002 وحتى يومنا الحالي، وذلك من خلال توفير العديد من الفرص للمشاريع الوطنية للتعاقد مع الجهات الداعمة».

وأضاف: «فخورون بتواجد 1500 شركة وطنية في إمارة دبي، مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتوفير احتياجات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي ومختلف الحكومات والجهات الخاصة، البالغ عددها 84 جهة. وحرصاً منا على ضمان استدامة تلك المشاريع الوطنية، ستستمر المؤسسة في تنمية ريادة الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

خمس جهات

وكانت في صدارة أبرز خمس جهات داعمة للأعضاء كل من: المرتبة الأولى هيئة الطرق والمواصلات بمشتريات بلغت 119,2 مليون درهم، ثم تعاونية الاتحاد بـ 89,9 مليون، ثم مجموعة الإمارات بـ 89,2، ثم مجموعة الإمارات للتموين بـ 86 مليون، ثم بلدية دبي 85 مليون درهم، وبلغت إجمالي تلك الجهات ما يزيد عن 469,3 مليون درهم أي ما يعادل 55% من الحاصل الكلي للدعم المقدم في 2018.

وفي ما يخص قيمة المشتريات والعقود للجهات الداعمة في حكومة دبي: بلغت عقود ومناقصات هيئة الطرق والمواصلات 119,2 مليون درهم وهي الأعلى على مستوى الجهات الحكومية وكل الجهات الداعمة في عام 2018، لأصحاب المشاريع الوطنية، ثم بلدية دبـي بـ 85 مليون درهم، ثم هيئة الصحة بـ 59,1 مليون درهم، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي بـ 22 مليون درهم، ثم القيادة العامة لشرطة دبي بـ 21,5 مليون درهم.

الجهات الاتحادية

واستحوذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على حصة الأسد ضمن الجهات الاتحادية لعام 2018، من خلال مشتريات وعقود بلغت 21,2 مليون درهم لصالح أعضاء المؤسسة، ثم وزارة التربية التعليم بـ 14,6 مليون درهم، ثم برنامج الشيخ زايد للإسكان حيث بلغت قيمة العقود والمشتريات فيها 7,2 ملايين درهم.

وحازت دبي القابضة المرتبة الأولى كأفضل جهة شبه حكومية داعمة للبرنامج بعقود بـ 61,5 مليون درهم، ثم شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «اينوك» بـ 27,2 مليون درهم، ثم دبي الجنوب بعقود وصفقات 12,6 مليون درهم.

وتصدرت تعاونية الاتحاد المرتبة الأولى (كأفضل جهة خاصة داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية) لعام 2018، عبر تحقيق عقود تجاوزت سقف الـ 89,9 مليون درهم، ثم مجموعة الإمارات بـ 89,2 مليون درهم، ثم مجموعة الإمارات لتموين الطائرات بـ 86 مليون درهم، ثم إعمار العقارية بـ 17,5 مليون درهم، ثم «أسواق» بـ 12,6 مليون درهم.