عقد مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية» اجتماعه الثالث للعام 2019 أمس، بأبوظبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأنها، واعتمد المجلس البيانات المالية لعام 2018 بالإضافة إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واستعرض مجلس الإدارة إنجازات المصرف خلال الربع الاول من عام 2019، حيث بلغت تمويلات إسكان المواطنين 1.45 مليار درهم، وذلك التزاماً من المصرف بتمكين المواطنين من شراء أو بناء المسكن الخاص بهم بما يحقق توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري.
ويشمل البرنامج التمويلي لإسكان المواطنين تمويل مالي لشراء مسكن بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم، وتمويل لبناء المسكن بقيمة تصل إلى 3 ملايين درهم.
الشركات الصغيرة
كما بلغت حجم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 407 ملايين درهم. وكان المصرف قد أطلق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر ضماناً لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة فيما يضمن المصرف 85% من قيمة التمويل، أو ضماناً لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة فيما يضمن المصرف 70% من قيمة التمويل.
كما أطلق المصرف برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس، حيث يقوم البرنامج بتمويل حتى مليوني درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 51% طبقاً للشروط والأحكام. ويسهم هذا البرنامج في دعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم.
تسجيل الأصول
وبعد إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة (EMCR)، حققت الشركة نجاحاً مميزاً بتسجيل عدد 39,306 إشعارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، حيث يستخدم النظام الإلكتروني لسجل الأصول 149 مؤسسة من إجمالي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، فيما بلغ عدد المستخدمين للسجل ما يزيد على 817 مستخدماً.
ويشار إلى أن شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة ستسهم في زيادة قدرة الشركات في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، والمساهمة في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
خطط
وصرّح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس الإدارة، أن مصرف الإمارات للتنمية يستمر في العمل على تحقيق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، حيث يسهم المصرف في مساعدة المواطنين على امتلاك مسكنهم، وفي دعم النمو المستمر للاقتصاد المحلي من خلال مساعدة رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس أعمالهم والانطلاق بها نحو آفاق أكثر نجاحاً بما يتماشى مع الأجندة الوطنية وأهداف رؤية الإمارات 2021.
وأشاد معاليه بنجاح عملية إصدار أول برنامج سندات اتحادية بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات، والذي أعلن عنه المصرف أخيراً
ورحب المجلس بانضمام فيصل عقيل البستكي للعمل رئيساً تنفيذياً لمصرف الإمارات للتنمية، وتجدر الإشارة إلى أن البستكي يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 26 عاماً، شغل خلالها عدة مناصب في عدد من المؤسسات المصرفية المرموقة.
تحول رقمي
اطلع المجلس على مستجدات العمل بمشروع تحديث وأتمتة الإجراءات المصرفية «مشروع التحول الرقمي»، والذي يعتمد على تقنيات التعاملات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتربط بين قواعد البيانات لدى الجهات المعنية، والتي تهدف إلى إحداث تحول رقمي وتطوير حلول مالية في خدمات المصرف لتسهيل التعاملات وتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك لمواكبة المتغيرات السريعة والتطورات المتلاحقة للتكنولوجيا الرقمية في الدولة، ما يعزز من كفاءة واحترافية كوادر المصرف في زيادة رضا عملائه.