كشفت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، أمس، عن نمو التجارة البينية بين رأس الخيمة وجمهورية مصر العربية بنسبة 121%، في حين تمارس الشركات المصرية في الإمارة 1414 نشاطا توزعت بنسبة 37% في مجال التجارة وخدمات الإصلاح، و25% في التشييد والبناء، و15% للعقارات والتأجير وخدمات الأعمال، و8% للصناعات التحويلية، و4% لكل من الفنادق والمطاعم والخدمات المجتمعية، و3% للنقل والتخزين، و2% للصحة والعمل الاجتماعي، و1% للتعليم والوساطة المالية، و0.3% للكهرباء والغاز والمياه، و0.1% لكل من التعدين والزراعة وصيد الأسماك، كما أصدرت غرفة رأس الخيمة 1162 شهادة منشأ لبضائع مصدرة إلى مصر خلال العام الماضي بقيمة بضائع تفوق 433 مليون درهم إماراتي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التي عقدته غرفة رأس الخيمة، أمس، بوفد تجاري مصري برئاسة الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور محمد المغربي، القنصل التجاري في القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بدبي والمناطق الشمالية، وعدد من ممثلي القطاعات المختلفة بمصر، وبحضور ممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».
مقومات محفزة
وأشارت الهياس، إلى أن التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية بلغت في نهاية عام 2017 حوالي 17.718 مليار درهم، كما تعد قطاعات الأنشطة العقارية والمالية والتأمين والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والتعليم والسياحة والزراعة من أهم القطاعات الاستثمارية بين الجانبين، مؤكدة على أن الإمارات بشكل عام ورأس الخيمة بشكل خاص، تسعى دائماً نحو مراحل أكثر تنافسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث يعد دعامة وإضافة للتنمية، خاصة مع توافر المقومات المحفزة، واستعرض الجانب الإماراتي كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية بالإمارة.
وأكد الوفد المصري اهتماما بالغا بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة رأس الخيمة، وناقش الطرفان إمكانية التعاون الاستراتيجي وتعزيز التجارة البينية بينهما، كما عكست المناقشات تفاهما متبادلا ورغبة مشتركة في الوصول بحجم العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تميزا، حيث حرص الطرفان على تعزيز هذه الروابط مستقبلاً بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم واللقاءات لتتناول مجموعة واسعة من مجالات التعاون في قطاعات عديدة.
صداقة وتفاهم
وأوضح الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن العلاقات بين الإمارات وجمهورية مصر العربية قوية واستراتيجية تقوم على الصداقة والتفاهم والتعاون البناء على كافة الصعد، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة غنية بفرص الاستثمار والتبادل التجاري، وأن هذا اللقاء يشكل فرصة لمناقشة كافة الأمور المعنية بالتعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين في كافة القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، كما يعد هذا اللقاء فرصة متجددة لرجال الأعمال المصريين والإماراتيين، للتعرف والتواصل بما يحقق المنفعة المشتركة، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأضاف: أطلقت جمهورية مصر العربية خلال السنوات القليلة الماضية، ما يقارب من 34 مدينة جديدة لتجمعات صناعية وعمرانية، مما يؤكد السعي لمتابعة مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية، التي تخدم الامتداد العمراني الجديد، سواء الصناعية أو الطبية أو التعليمية أو غير ذلك من المجالات.
ودعا رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، رجال الأعمال الإماراتيين إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية في مصر، من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلي، ووعد بتوجيه دعوة قريباً لغرفة التجارة ورجال الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وإطلاعهم عن قرب على التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر حالياً لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية، لافتا الى أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى الربط بين القطاع الخاص لدى الجانبين للتعريف بالإمكانات والقدرات التنافسية لكلا الطرفين بما يخدم مصالحهما المشتركة.