سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 2.1 مليار درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 0.2% مقارنة بـ 2.09 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من 2018.
وبلغت قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» نحو 1.58 مليار درهم بزيادة 1.9%، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 514 مليون درهم بتراجع 4.9%.
وتتوقع وزارة المالية أن تصل قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي لشركتي «اتصالات» و«دو» إلى 7.75 مليارات في العام 2019. وبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2018 نحو 52.76 مليار درهم، بنحو 41.6 مليار درهم لاتصالات، و11.12 ملياراً لـ «دو».