كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن الإصدار الثاني من اللائحة التنظيمية لنظام اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات بهدف توفير المتطلبات الأساسية التي يجب أن تمتثل لها جميع الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصالات السلكية الطرفية في الدولة على أن يبدأ العمل بها وتطبيقها اعتباراً من منتصف مايو القادم بهدف حماية صحة وسلامة الأشخاص والمصلحة العامة وحماية الممتلكات وشبكات الاتصالات.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة ألزمت مصنعي ومستوردي وموزعي أجهزة الاتصالات المسجلين بالحصول على الاعتماد من الهيئة لأجهزة الاتصالات قبل أن يتم عرضها أو بيعها في الإمارات وفقاً للمعايير المعتمدة من جانب الهيئة، إضافة إلى إلزامهم بتقديم الوثائق والتقارير الفنية المطلوبة بالإضافة إلى تقديم عينات من أجهزة الاتصالات بغرض فحصها عند الطلب، وتعتبر العينات جزءاً من طلب اعتماد أجهزة الاتصالات وعينات مرجعية لأي إجراء يتخذ في المستقبل، ولا تلتزم الهيئة بإعادة عينات أجهزة الاتصالات المقدمة لأغراض الفحص.
كما ألزمت الهيئة المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أو علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة ويلتزم بوضع بطاقة بيان المطابقة من الهيئة أسفل منصة عرض أجهزة الاتصالات في متاجر التجزئة بشكل واضح ومقروء للمستخدمين.
وحددت الهيئة رسوم تطبيق النظام بحيث تتراوح بين 500 إلى 5100 درهم، إذ تبلغ رسوم تقديم طلب التسجيل والنظر فيه نحو 500 درهم، فيما تقدر رسوم إصدار شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بنحو 5 آلاف درهم فيما بلغت رسوم تعديل شهادة ترخيص مصنعي وموردي أجهزة نحو 100 درهم، أما رسوم تجديد شهادة ترخيص مصنعي وموردي الأجهزة فقدرت بنحو 5100 درهم.
شهادة
وبحسب اللائحة، تصدر هيئة الاتصالات شهادة اعتماد النوعية لأجهزة الاتصالات بعد اعتمادها وتتضمن رقم اعتماد أجهزة الاتصالات وتكون شهادة اعتماد الأجهزة صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة بعد الحصول على موافقة الهيئة ويحق للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح في أي وقت وللأسباب التي تراها ضرورية.
وأشارت اللائحة أنه يجوز لمصنع ومستورد أجهزة الاتصالات المسجل ومقره في الدولة طرح جهاز معتمد مسبقاً من خلال الحصول على التفويض المباشر من مصنع أو مستورد أجهزة اتصالات آخر، والحصول على اعتماد منفصل وتحت مسؤوليته، وأوضحت انه عند بيان أن أجهزة الاتصالات لا تتوافق مع معايير الصحة والسلامة وتشكل خطراً على سلامة المستخدمين تطلب الهيئة من مصنع أو مستورد جهاز الاتصالات المعني اتخاذ جميع التدابير التصحيحية حتي يتوافق الجهاز مع هذه المتطلبات في غضون مهلة تحددها الهيئة، وفى حال عدم اتخاذه للإجراءات التصحيحية الكافية يلغى سريان شهادة اعتماد النوعية المعنية في الحال.
اعتماد
وأوضحت الهيئة إلى انه في سبيل الإسراع بعمليات اعتماد أجهزة الاتصالات التي يتم الإعلان عنها وطرحها في السوق خلال فترات زمنية قصيرة لأغراض تجارية وتسويقية يجوز للشركة المصنعة التقدم بطلب اعتماد جهاز اتصالات مبدئي ويكون مؤقتاً في نظام الموافقة النوعية وذلك للحصول على رقم اعتماد لأجهزة الاتصالات مما يتيح للشركة الصانعة البدء في وضع علامة المطابقة لأجهزة الاتصالات قبل طرحها في السوق.
وأضافت بأنه «لا يعتبر الاعتماد المبدئي ملزماً للهيئة أو اعتماداً نهائياً للجهاز ولا يحق للمصنع اتخاذ اي إجراءات تسويقية أو تجارية حتى تلتزم الشركة بإتمام عملية الاعتماد من خلال استكمال المتطلبات مشيرة إلى التزام المصنع أو المستورد باستكمال الطلب النهائي خلال 30 يوما من صدور اعتماد جهاز الاتصالات المبدئي».
ووفق اللائحة، يعفى من إجراءات اعتماد أجهزة الاتصالات الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يستوردون أو يجمعون أو يصنعون أجهزة الاتصالات للاستخدام الشخصي وغير التجاري كما تعفى الجهات الحكومية ومشغلو الشبكات العموميون لكنها لا تعفى من الإجراءات في حال طرحها وتوفيرها لأجهزة الاتصالات في الأسواق.
مراقبة السوق
أكدت هيئة الاتصالات حقها في تنفيذ أنشطة مراقبة السوق من حين لآخر على أن يلتزم المصنع أو المستورد بالتعاون مع هذه الأنشطة وتقديم عينات أو وثائق عند الطلب مشيرة إلى أن أنشطة المراقبة التي قد تشمل معاينة أو فحص أجهزة الاتصالات المطروحة في السوق قد تنشأ نتيجة لفحص عشوائي أو شكوى أو كجزء من برنامج منهجي.