استضاف مصرف الإمارات للتنمية ورشة عمل بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وذلك بحضور أعضاء البرنامج، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المصارف والبنوك الرائدة في الدولة.
وكشف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجّلة بلغت نسبتها 98% من إجمالي عدد الشركات المسجّلة في الدولة، حيث تشكل مجالات التجارة والخدمات 89% منها، ليساهم بذلك هذا القطاع بحصة قدرها 49% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح الدولة في استقطاب الاستثمارات.
وقدم المصرف مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الميزات الرئيسية لبرنامج ضمانات القروض الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وجرى تصميمه للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للإماراتيين بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للمصرف لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال فيصل البستكي، الرئيس التنفيذي للمصرف: «يؤدي المصرف دوراً فريداً في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لبناء شركاتهم ونمو أعمالهم، ويعد تعاوننا مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسط، خطوة أساسية إلى الأمام نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 ودفع جهود ريادة الأعمال لجعلها تلعب دوراً رئيسياً في خلق اقتصاد متنوع».
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:«تتيح هذه الورشة فرصاً متميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل والحصول على قروض للمشروعات، خاصة أن قطاع البنوك يحرص على تحفيز جهود التنمية الشاملة في الدولة، وذلك من خلال تقديم خدمات للمواطنين بما يتيح لهم استكمال مشروعاتهم، فضلاً عن دور القطاع في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال».
وأضاف: «تواصل الدولة جهودها في تعزيز مكانتها الاقتصادية التي تضمن تميزها كوجهة للاستثمارات العالمية، في الوقت الذي تساهم مبادرات مثل هذه الورشة في دعم الشراكات والروابط التي تقوم بها الدولة مع روّاد الأعمال والمبتكرين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني».