عقدت الجمعية العمومية العادية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في مقره بدبي، اجتماعاً برئاسة هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمال الجسمي أمين سر الجمعية العمومية المدير العام للمعهد.
استعرضت الجمعية العمومية جدول الأعمال والمكون من: - الاستماع إلى التقرير السنوي عن أنشطة المعهد للعام 2018، الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2018 والمصادقة عليها، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018، وتعيين مدقق الحسابات للسنة المالية 2019 وتحديد اتعابهم.
وفي البداية استعرضت سوزان جارندر – عضو اللجنة الاستشارية الفنية للعام 2018 التقرير السنوي ( الفني والإداري) للعام 2018 ما وصل إليه المعهد من توسيع أنشطته وبرامجه والعمل على تعزيز جودتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها حيث بلغ إجمالي الأنشطة والبرامج التي نفذها المعهد خلال الفترة من 1 يناير ولغاية 31ديسمبر 2018 نحو (1043) برنامجاً شارك فيها(26.250) منهم (6504) مواطنين ومواطنات وصلت نسبتهم إلى (25 %). كما نفذ المعهد ( 59 ) برنامجاً تدريبياً خاصاً.
وتقدم هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالشكر والتقدير لإخوانه أعضاء الجمعية العمومية العادية على حضورهم وتفاعلهم ودعمهم لأنشطة وبرامج المعهد وأيضاً شكر أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المعهد على الجهود التي بذلوها في عام 2018 مؤكداً التزام المجلس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية للأعوام 2017 - 2019،
ومن جانبه، قال جمال الجسمي،، أمين سر الجمعية العمومية المدير العام للمعهد «نسعى في المعهد من خلال خطة التدريب إلى وضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الثورة التكنولوجية التي طرأت على القطاع المصرفي وذلك لتلبية كافة الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية لقطاع الخدمات المالية والمصرفية وتصميم برامج في التكنولوجيا المالية(الفنتك) تلبي هذه الاحتياجات، وذلك بهدف وصول المعهد أن يكون منصة رائدة لتعليم تقنيات التكنولوجيا المالية في المنطقة، وأضاف كوننا معهداً إماراتياً رائداً، تتوافق جهودنا مع رؤية القيادة الرشيدة القائمة على صقل مهارات المهنيين من أبناء الإمارات، وصولاً أن يكون قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة متكافئاً مع نظرائه حول العالم.