رجح تقرير أن تعزز مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» والتي أطلقت الشهر الماضي، صادرات دبي، وأن تساعد قنوات التمويل والضمان المالي الجديدة شركات التصدير وإعادة التصدير في دبي على تعزيز المكاسب وإرساء أساس للنمو الإضافي للإمارة كمركز لعبور تجارة التجزئة.
ووفقاً للتقرير الذي أطلقته مجموعة «أكسفورد للأعمال»، فإن جمارك دبي وقعت يوم 17 مارس الماضي، مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي لتنفيذ مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، وهي خطوة ستوفر الدعم المالي لشركات المنطقة الحرة والمستودعات الجمركية المشاركة في إعادة التصدير من سلع التجزئة في الإمارة.
وأوضح التقرير أنه سيتم إتاحة المخزون لكافة الشركات المرخصة والعاملة بالمناطق الحرة وكذلك لشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من المناطق الحرة من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي والمنافذ البرية في الدولة.
وتهدف المبادرة وهي الأولى من نوعها في العالم، إلى المساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء منطقة تجارة افتراضية كجزء من التحرك الأكبر لجمارك دبي لتطوير الخدمات الذكية. وستتاح للشركات المسجلة في المنطقة الحرة والشركات التي تعيد تصدير البضائع المخزنة في المستودعات الجمركية مرونة مالية أكبر من خلال هذه الضمانات.
