مسؤولون: تعديلات الملكية تعزّز تنافسية القطاع العقاري في الإمارة
29 منطقة استثمارية بأبوظبي تتيح التملّك الكامل للأجانب
أكد مسؤولون أن تعديلات قانون الملكية العقارية الجديدة تعزز تنافسية القطاع العقاري في إمارة أبوظبي التي توجد بها 29 منطقة استثمارية تتيح التملك الكامل للأجانب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي حول تعديلات القانون ضمن فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وأكد فلاح الأحبابي، رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات رئيس مجلس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب» أن تعديلات قانون الملكية العقارية الجديدة تعطي الحق للمستثمرين الأجانب في التملك بالمناطق الصناعية الاستثمارية في أبوظبي.
وقال في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: «تعديلات الملكية الجديدة تسري على الأراضي سواء كانت عقارية أو صناعية في المناطق الاستثمارية، حيث تتيح لغير المواطنين التملك الكامل بما فيها الأرض، ونحن في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة نرحب بأي مستثمر أجنبي يريد شراء أراض وإقامة مصانع عليها ومناطقنا الصناعية الكبرى إيكاد 1 و2 و3 و4 تعد مناطق استثمارية، ولدينا منطقة رزين السكنية العمالية بها ملكية كاملة للأجانب.
وأكد أن التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية تشكل نقلة نوعية كبيرة في أبوظبي، مشدداً على أنها أعطت حق التملك الكامل للعقارات لغير المواطنين داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، بما فيها حق تملك الأرض وتم إلغاء نظام المساطحة والطبقات، ويحق لغير المواطن وفقاً للتعديلات الجديدة التصرف الكامل في أرضه أو عقاره سواء برهنه أو بيعه أو توريثه.
وأشار إلى بدء تنفيذ التعديلات الجديدة أمس، مشيرا إلى أن دائرة البلديات تفتح أبوابها أمام غير المواطنين الراغبين في الشراء وتسجيل أراضيهم أو عقاراتهم الجديدة، كما أنها ترحب بأي مشتر قديم اشترى بنظام المساطحة لتعديل وضعه إلى التملك الكامل، وفقاً للتعديلات الجديدة.
وأجاب الأحبابي عن سؤال»البيان الاقتصادي«حول توجه حكومة أبوظبي لزيادة أعداد المناطق الاستثمارية بعد التعديلات الجديدة، قائلا:»لدينا في أبوظبي حاليا نحو 29 منطقة استثمارية يتاح فيها التملك الحر لغير المواطنين، وندرس حاليا إضافة مناطق جديدة، وبلاشك فإن التعديلات الجديدة سيكون لها آثار إيجابية كبيرة جداً في جذب الاستثمارات الأجنبية«.
وكشف أن دائرة البلديات قطعت شوطاً كبيراً في إصدار سندات الملكية فورياً، لافتاً إلى أن الدائرة ستبدأ خلال شهر تقريباً في إطلاق مؤشر لتداولات الأراضي العقارية وإيجارات المساكن في أبوظبي، وسيكون المؤشر استرشادياً ويقدم بيانات واضحة ودقيقة عن أداء السوق العقاري في أبوظبي.
جذب الاستثمارات
من جانبه، أكد سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن التعديلات الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في أبوظبي، متوقعاً أن تجذب التعديلات الجديدة صناديق الاستثمار الأجنبية والإقليمية للاستثمار في القطاع العقاري.
وقال:»تلقينا في الفترة الأخيرة استفسارات وطلبات كثيرة من صناديق الاستثمار للاستثمار العقاري، وبلاشك فإن التعديلات الجديدة ستشجعها على التواجد في سوق أبوظبي العقاري«.
وشدد على أن التعديلات الجديدة ستساعد على تحريك وتنشيط السوق العقاري في أبوظبي وقال:»في نظام الطبقات السابق لم تكن هناك أريحية كافية ورأينا ضرورة التعديل حتى نعطي للسوق العقاري دفعة إيجابية قوية مما يساعد على زيادة شريحة المشترين الأجانب المقيمين في الدولة .
وكذلك شريحة الأجانب التي تتواجد خارج الإمارات، علماً بأن القطاع العقاري في أبوظبي قطاع كبير وله وزنه ضمن قطاعات أبوظبي الاقتصادية، ولاحظنا أن القطاع الخاص تلقى التعديلات الجديدة بأريحية ونتوقع نمو الاستثمارات العقارية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. ونوه إلى أن التعديلات الجديدة تزيد قيمة الأراضي والعقارات وتسهل عملية الاقتراض، وبلاشك ستجعل عقارات أبوظبي أكثر جاذبية.
ورداً عن سؤال حول توجه حكومة أبوظبي لمنح الأجانب ملكية تامة في قطاعات أخرى، قال: «لدينا في منطقة الرويس مناطق تملك للأجانب وأيضا في كيزاد بها منطقة حرة، وهناك شركات زراعية حصلت على تملك كامل ونتوسع حالياً في المناطق التي يتاح فيها التملك للأجانب خاصة في قطاعات التكنولوجيا وبرنامج غداً 21 يشجع ذلك».
مزايا التعديلات
وسلط جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة شركة «إمكان»، الضوء على مزايا التعديل الخاص الذي سمح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة، مؤكدا أن هذا التعديل سيحدث انتعاشة كبيرة في السوق.
حيث ستتجه الكثير من الشركات المساهمة العامة إلى شراء أراض وعقارات، كما ستحصل على تمويلات بسهولة من البنوك عكس الوضع السابق. وأضاف أن التعديلات الجديدة ستحدث زخماً كبيراً وتدفقاً استثمارياً قوياً وسنرى قوة شرائية أجنبية كبيرة سوف تتجه للقطاع العقاري في أبوظبي، خاصة وأنها استهدفت المستثمر الأجنبي وشركات المساهمة العامة.
وقال إن القطاع العقاري في أبوظبي واعد والتعديلات الجديدة لها فوائد كثيرة تصب في قطاعات اقتصادية أخرى وستنشط السوق بشكل كبير، كما أن لها أبعاداً اجتماعية تتصل بضمان وطمأنة المقيمين في أبوظبي الراغبين في الإقامة بها لمدة أطول. وشدد الصديقي على أن القانون يشجع المستثمرين المقيمين في الدولة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي إضافة إلى تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي.
ورداً عن سؤال حول توقعات بارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بعد إقرار التعديلات، قال الصديقي:
«في الوقت الحالي الأهم هو جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري في أبوظبي وزيادة السيولة ودفع التداول على الأراضي للأمام وبلاشك هذا يفتح الباب لرؤوس أموال كبيرة وحجم السوق سيتزايد، وعقارات أبوظبي تنافسية جداً خاصة أنها تمتاز بالجودة وترافقها بنية تحتية قوية، كما أن تكلفة المعيشة في أبوظبي أقل من دول كثيرة في العالم».
فوائد
ورصد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عدداً من الفوائد الرئيسية لتعديلات قانون الملكية العقارية على قطاع الأعمال والاستثمار في الإمارة، نشرها في «ورقة حقائق» خلال المؤتمر الصحفي.
وتمثلت الآثار الإيجابية المتوقعة للتعديلات في تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين، وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في أبوظبي، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الأكثر حيوية بالإمارة.
وأكد المكتب الإعلامي وجود فوائد أخرى على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في الدولة حيث تساهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الدولة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والتشجيع على تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي وتطويرها، كما أن التعديلات الجديدة ستلعب دوراً أساسياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.
وعرض المكتب الإعلامي في ورقته التغييرات الرئيسية في قانون الملكية العقارية، حيث ذكر أنه بموجب القانون المعدل يسمح للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة.
المواطنون الخليجيون
تطرق المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إلى التملك لمواطني مجلس التعاون، وقال إن القانون الحالي منح لمواطني دول المجلس والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم بالكامل حق تملك العقارات (بما فيها الأرض) داخل المناطق الاستثمارية وفقًا لضوابط يضعها المجلس التنفيذي، ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حقوق على هذه العقارات.
ولم يعدل القانون الجديد هذا الحق والتغيير الوحيد أنه لم يشترط صدور أي ضوابط من المجلس التنفيذي.وذكر المكتب الإعلامي أن القانون القديم منح للوافدين والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم حق تملك الطبقات فقط (دون الأرض) في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي نطاق هذه الملكية وشروطها وأحكامها.
كما يمنحهم حق الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى (99 سنة)، أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى (50 سنة) قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة. أما التعديل الجديد فيمنح غير المواطنين (الخليجي وغير الخليجي) حق تملك العقارات (بما فيها الأرض) دون أي قيود أو شروط ملكية تامة غير مقيدة بزمن ولهم الانتفاع والمساطحة واكتساب أي حقوق متعلقة بالعقارات (بما فيها الأرض) داخل المناطق الاستثمارية وترتيب أي حقوق أو تصرفات على هذه العقارات.
