غرفة دبي تطلع مجتمع الأعمال على أحدث المتغيّرات القانونية في بيئة العمل

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها ورشة عمل حول قانون الشركات الإماراتي وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مكتب «أفريدي وانجل»، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون ومدراء وأصحاب الشركات وأخصائيو عقود.

وأدار ورشة العمل تشارلز س. لوباخ، شريك في مكتب «أفريدي وانجل-»، دانييل لوبو، شريك في مكتب «أفريدي وانجل-»، وعبد الصمد، مستشار قانوني في مكتب «أفريدي وانجل-» حيث استعرضوا المزايا الرئيسية، بالإضافة إلى استعراض تأثير هذه القوانين على الشركات والأعمال في الدولة.

نشر الوعي

وأكدت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي أن الغرفة تحرص باستمرار على نشر الوعي حول بيئة الأعمال وقوانينها التنظيمية عبر تنظيم مختلف الدورات التدريبية وورش العمل القانونية، لافتة إلى أن قانون الشركات الإماراتي ببنوده وأبرز تغييراته الجديدة يعطي إضافة قوية لمجتمع الأعمال ويعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية للاستثمار.

وقال كل من تشارلز س. لوباخ، شريك في مكتب «أفريدي وانجل- ودانييل لوبو، شريك في مكتب «أفريدي وانجل» إن قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات أصبح حيز التنفيذ منذ ما يقارب 5 سنوات، حيث أدخل تغييرات مهمة على الشركات القائمة في الدولة وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وقال عبدالصمد، مستشار قانوني في مكتب «أفريدي وانجل»: أصبح قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي حيز التنفيذ في نوفمبر 2018 وأدخل تحسينات كبيرة على نظام حوكمة الشركات المطبق على شركات مركز دبي المالي العالمي.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات