توقّع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات هذا العام إلى 1.673 تريليون درهم، بالمقارنة مع 1.589 تريليون العام الماضي، أي بنسبة 4.7%.
وأوضح الصندوق أن هذا النمو يعكس جهود التنوع الاقتصادي التي تبذلها الإمارات. وأضاف أن اقتصاد الدولة استطاع أن يتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي شهده عام 2015 ـ 2016، بدعم من تحسن ملحوظ تحقق عبر منصات اقتصادية متنوعة، ومنها الاستثمار الداخلي والائتمان الممنوح من جانب القطاع الخاص، إلى جانب الزخم الذي تحقق في العلاقات التجارية بين الإمارات وشركائها التجاريين الرئيسين، والتدفقات السياحية الهائلة المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» المقرر إقامته العام المقبل.
وأضاف الصندوق أن هذا النمو سيتحقق مدفوعاً بالارتفاع المتوقع في أسعار النفط هذا العام إلى 72.3 دولاراً للبرميل، بالمقارنة مع 71.9 دولاراً للبرميل في 2018، وفقاً لإحصائيات الصندوق، التي توقعت أيضاً أن يرتفع إنتاج الإمارات من النفط هذا العام إلى 3.1 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 3 ملايين برميل العام الماضي.
كما أشار الصندوق إلى عوامل أخرى في هذا النمو، منها حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة لمدة 3 أعوام تبدأ من العام الجاري، وبقاء معدل التضخم عند 1.9%، وزيادة الفائض في الحساب الجاري إلى 8%، بالمقارنة مع 6.9% في 2018.