أكد سعيد عيسى الخيلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونزكورب»، أن المؤسسة لم ترفع إيجارات الأراضي الصناعية في مدنها بأبوظبي والعين. وأشار في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» ،أمس، إلى أن المؤسسة لم تفرض أية غرامات على مستثمرين تأخروا في إنجاز مشاريعهم الجديدة، كما لم تقم بسحب تراخيص من مستثمرين لعدم جديتهم.
وقال: «ليس لدينا ظاهرة سحب تراخيص، بل هناك ترخيص مصنع أو مصنعين فقط خالفا الشروط وتعاملنا معهما وفقاً للوائح المؤسسة».
وأشار الخيلي إلى أن إجمالي استثمارات المؤسسة في مناطقها الصناعية في أبوظبي والعين بلغ حالياً 70 مليار درهم، منذ إنشاء المؤسسة 2004، ولدينا حالياً 650 منشأة صناعية في أبوظبي والعين، منها 590 مصنعاً.
حملة ترويجية
ورداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» في حوار مع الصحفيين «حول دور المؤسسة في جذب الاستثمارات الأجنبية »، قال: إجمالي الاستثمارات الأجنبية لدينا 12 مليار درهم تشكل 17% من حجم استثماراتنا، ووضعنا حوافز جيدة لجذب المستثمرين الأجانب، كما نجحت حملتنا الترويجية العام الماضي في جذب مستثمرين سعوديين، وبدأوا بالفعل إجراءات إنشاء مصانعهم في أبوظبي، وغالبيتها في قطاع الأغذية.
مدينة رحايل
وأكد سعيد الخيلي أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في إنشاء المرحلة الأولى لمدينة «رحايل» للسيارات التي تعد أكبر مدينة متكاملة لقطاع السيارات في المنطقة، كما أنها أول مدينة ذكية متخصصة لقطاع السيارات في العالم.
وأوضح أن المرحلة الأولى للمدينة تقع على مساحة 3.1 ملايين متر مربع، وتبلغ تكلفتها مليار درهم، وبلغت نسبة الإنجاز فيها حالياً 35%.
وذكر أن المرحلة الأولى تضم 330 ورشة سيارات بمساحات مختلفة من 100 متر مربع إلى 400 متر مربع، إضافة إلى 200 معرض للسيارات بمساحات مختلفة صغيرة ومتوسطة وكبيرة تم تصميمها بناء على احتياجات معارض السيارات، وكذلك 60 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 5.000 متر مربع مخصصة لاستخدامات متعددة في قطاع السيارات، و10 مراكز خدمة ضمن منطقة مخصصة للسيارات المعدلة وتزويد السيارات، و70 قطعة أرض تجارية على الشارع الرئيسي «رحايل بوليفارد» لتوفير الخدمات التجارية ومراكز التسويق والترفيه، وكذلك 22 قطعة أراض متعددة الاستخدام.
وكشف عن أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وقّعت أمس عدة اتفاقيات مع عدد من الشركات وأصحاب الأنشطة المختلفة المتخصصة بقطاع المركبات في مدينة «رحايل» للسيارات، وهي عبارة عن عقود تأجير مساحات من الأراضي المزودة والمخدومة بالكامل بما يشمل البنية التحتية لمجموعة من الشركات المحلية والخارجية. ونوه إلى أن المؤسسة بدأت مؤخراً أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من المدينة.