الحزمة الاقتصادية والتأشيرات تدعم انتعاش السوق
تبدو التوقعات في أسواق أبوظبي العقارية إيجابية ومشجعة على المديين المتوسط والبعيد بفضل الحزمة الحكومية الاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم والتسهيلات الجديدة للحصول على الإقامة وتأشيرات الدخول لتشجيع المقيمين والزوار على البقاء لفترة أطول في دولة الإمارات، بحسب آخر تقرير صادر عن شركة تشيستيرتنس المتخصصة في الخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الأول 2019.
وبحسب التقرير، شهدت أسعار الشقق والفلل انخفاضاً نسبياً بواقع 3٪ و1% على التوالي في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2018 ومع وجود توقعات تشير إلى تسليم أكثر من 11,000 وحدة سكنية خلال 2019، فإنه من المرجح أن يستمر السوق في التصحيح على المدى القصير، إلا أن التوقعات على المديين المتوسط والبعيد تبدو أكثر إيجابية.
وقالت إيفانا فوسينيك، مديرة الاستشارات لدى تشيستيرتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من المنتظر أن تساهم مجموعة من العوامل الرئيسية في دفع عجلة نمو القطاع العقاري في أبوظبي، لا سيما الحزمة الحكومية الاقتصادية بـ50 مليار درهم، والتسهيلات الجديدة المرتبطة بإصدار الإقامة والتأشيرات، والتي تشجع الوافدين على البقاء لفترة أطول داخل دولة الإمارات والاستثمار فيها على نطاقٍ أوسع، فضلاً عن خطط السداد المرنة التي يطرحها المطورون. ولكن على الرغم من ذلك».
مبادرات
وأضافت فوسينيك: «لعبت الحكومة دوراً فعالاً في تعزيز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال في العاصمة أبوظبي، من خلال عدد من المبادرات التي من المتوقع أن تحسن من النشاط في القطاع العقاري بما في ذلك تخفيض رسوم خدمات بلدية أبوظبي لتسجيل وتأجير العقارات وبنسبة تصل إلى 50٪. فضلاً عن إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من دفع الرسوم المحلية لمدة عامين».
