إقبال على المساحات الإدارية في أبوظبي بالربع الأول
«جيه إل إل»: المبادرات الحكومية تحفّز الطلب العقاري
أصدرت جيه إل إل، أمس، تقريرها الجديد تحت عنوان «نظرة عامة على سوق العقارات في أبوظبي في الربع الأول لعام 2019»، ضمن فعاليات سيتي سكيب أبوظبي، حيث يسلط التقرير الضوء على حالة الاستقرار النسبي التي تسيطر على أداء مختلف قطاعات السوق العقاري في الإمارة.
ومن المتوقع، أن تتحسن الحالة المعنوية للسوق على المدى الطويل، إثر المبادرات التي أعلنتها الحكومة العام الماضي من أجل تحفيز الطلب، وتعزيز النمو الاقتصادي المتحقق من القطاع العقاري في أبوظبي.
وشهد سوق المساحات الإدارية ارتفاعاً في نسبة الطلب خلال الربع الأول من 2019، ومن المتوقع أن يستقر مع نهاية العام في ظل محدودية التراجع المتوقع في أسعار الإيجارات الخاصة بمساحات الفئة (أ) الفخمة.
اللوائح التنظيمية
وقال بيتر ستيبينجز، مدير مكتب جيه إل إل في أبوظبي: «على المدى الطويل، يُمكن أن يؤدي تخفيف اللوائح التنظيمية والحزمة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة العام الماضي إلى زيادة الطلب على المساحات الإدارية والمكتبية، كما أن الطلب قد يأتي أيضاً من القطاع الخاص على خلفية القانون الجديد المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف ستيبينجز: «نتوقع إجمالاً أن تتحسن الحالة المعنوية للسوق بفضل هذه المبادرات الحكومية الضخمة التي تهدف إلى تعزيز الطلب وتنشيط السوق بمختلف قطاعاته، إلا أن فوائد هذه التدابير والمبادرات من المحتمل أن تحتاج بعض الوقت حتى تظهر تأثيرها الإيجابي الملحوظ».
وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية ومنافذ التجزئة، لم تشهد معدلات الإشغال تغييرات ملحوظة مع استمرار تراجع الإيجارات، على خلفية حالة التراجع والهدوء التي تهيمن على السوق ومحدودية الطلب الجديد. وأدت هذه الظروف السوقية أيضاً إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية مع استمرار تراجع أعداد الوحدات المباعة.
قطاع الضيافة
وعلى جانب آخر، سجل قطاع الضيافة زيادة 19٪ في متوسط الأسعار اليومية لتصل قيمتها إلى 138 دولاراً، وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى استضافة أبوظبي لعدد من الفعاليات البارزة، مما مكّن الفنادق من الاستفادة من زيادة عدد زوار أبوظبي.
وحافظت معدلات الإشغال على استقرارها عند حوالي 79٪ في الفترة من بداية عام 2019 وحتى شهر فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الفنادق انتعاشاً قبل القطاعات العقارية الأخرى بحلول 2020.
