931 ملياراً الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بنمو 14.4 %
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للعام 2018 بالأسعار الجارية 931 مليار درهم مقارنة مع 814 مليار درهم في عام 2017 وذلك بمعدل نمو بلغ 14.4%.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 35.7% وذلك بقيمة 376 مليار درهم خلال العام الماضي مشكلاً ما نسبته 40.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي لعام 2018.
وأوضح مركز الإحصاء أبوظبي أن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية ارتفع من 537 مليار درهم في عام 2017 إلى 555 مليار درهم في عام 2018 بمعدل نمو 3.5% وبنسبة مساهمة 59.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2018.
وتشير التقديرات إلى أن الأنشطة غير النفطية تشهد نمواً موجباً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ عام 2013، حيث أظهرت الأنشطة الاقتصادية تغيّرات عديدة خلال الأعوام الماضية ولعب بعضها دوراً مهماً في التغيرات التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فكان نشاط الصناعات التحويلية من أبرز الأنشطة التي شهدت ارتفاعاً في معدّل النمو الذي بلغ 13.8% في عام 2018.
كما ارتفعت أنشطة الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإجباري بنسبة 6.4% وارتفع نشاط النقل والتخزين إلى 4.0% في 2018 مقارنة بمعدل انخفاض 6.4% في عام 2017.
وارتفعت أجور العاملين «تعويضات العاملين في الأنشطة الاقتصادية بإمارة أبوظبي» وذلك بنسبة 3.7% لتصل إلى 251 مليار درهم في عام 2018 مقارنة ب 241 مليار درهم في عام 2017، كما ارتفع الإنتاج في إمارة أبوظبي ليصل إلى 1,420 مليار درهم في عام 2018 بنمو 11.4%، مقارنة بـ 1,275 مليار درهم في عام 2017.
وتشير التقديرات بأن قيمة تكوين رأس المال الثابت ارتفع بمعدل نمو 6.8% حيث بلغت قيمته 157 مليار درهم في عام 2018، كما ارتفعت قيمة تكوين رأس المال الثابت للأنشطة غير النفطية من 114 مليار درهم في عام 2017 إلى 121 مليار درهم في عام 2018.
وقال عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، إن آفاق النمو بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج تقديرات المركز تبدو إيجابية للسنوات المقبلة، بفضل الحكمة والرشاد التي وظفت بها حكومة أبوظبي معظم إيراداتها النفطية لدعم التنمية ورفع مستوى النمو الاقتصادي، التي ساعدت على بناء هيكل اقتصادي قوي وقطاعات اقتصادية حيوية وواعدة، وبنية تحتية على أحدث المستويات العالمية رقياً وكفاءة وتقدماً ساعد على بروزها كلاعب اقتصادي استراتيجي على المستوى العالمي.
وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي تعكس تطوراً ملحوظاً في أداء اقتصاد إمارة أبوظبي خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث نما اقتصاد الإمارة بمعدل نمو حقيقي بلغ 1.9%، مدعوماً بالنمو الملحوظ في أنشطة الصناعات الاستخراجية التي سجلت نمواً بالأسعار الثابتة بمقدار 3.4% عام 2018.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة خلال العام الماضي عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي.
وقال وكيل الدائرة أن تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي يسهم في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة وتحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع الأعمال من السلع والخدمات، بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية الممكنات الاقتصادية.
وأوضح أن مجمل الأنشطة غير النفطية خلال عام 2018 حققت نمواً إيجابياً، مكنها من الحفاظ على مساهمتها بالنسبة الأكبر من مجمل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بواقع نسبة تمثيل بلغت 51% مقارنة بـ49% لصالح الأنشطة النفطية خلال العام نفسه.
