صناديق إماراتية إيطالية لدعم المشاريع الصغيرة

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن الإمارات وإيطاليا تدرسان تأسيس صناديق مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن منظومة تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيطاليا، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوهاً بأن الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي للإمارات وثاني أكبر المصدرين إليها من أوروبا.

وأشار المنصوري إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في إيطالية يصل إلى حوالي 13.5 مليار دولار في قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الخدمات والسياحة وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي في دبي أمس برئاسة معالي المنصوري، ولويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية في جمهورية إيطاليا، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، الذي ركّز على دعم الابتكار ومنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين اللذين وقعا على هامش الملتقى مذكرتي تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصاد الدائري.

ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة وغرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من كيانات الأعمال والاستثمار في إيطاليا، وذلك ضمن برنامج زيارة البعثة الرسمية والتجارية الإيطالية الموسعة إلى الدولة التي تختتم غداً برئاسة لويجي دي مايو وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 200 من أهم الشركات الإيطالية ووكالات الاستثمار والتجارة في إيطاليا.

وقال المنصوري خلال كلمته أمام الملتقى إن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا شهدتا علاقات تجارية واقتصادية قوية سنوات عديدة وتشمل مظلة واسعة من القطاعات، وإن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون واستكشاف الفرص وتحديد مجالات جديدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المنصوري إن أرقام التبادل التجاري تعكس الروابط الاقتصادية المتينة بين الجانبين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2017 أكثر من 7.8 مليارات دولار وتجاوز 5.7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، محققاً نمواً بنسبة 7.7٪ في صادرات الدولة إلى إيطاليا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

واستعرض المنصوري أبرز مقومات ومؤشرات الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة، وألقى الضوء على إحصاءات ومؤشرات بيئة الاستثمار في الدولة، موضحاً أهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات المقبلة، ومنوهاً بفرص الشراكة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية التي يتيحها معرض إكسبو دبي 2020 أمام الشركات الإيطالية.

تنوع الشراكة

من جانبه، قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي إن إيطاليا حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية، بل بما يشمل التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الوفد التجاري الإيطالي الذي يزور الدولة اليوم هو الأكبر وإن تنظيم ملتقى الأعمال بمشاركة واسعة من الشركات الإيطالية التي تغطي قطاعات مختلفة، هو فرصة مهمة للانتقال بروابط التعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة.

وأضاف إن حكومة بلاده تركز في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية سواء على الصعيد العالمي أو على صعيد الاتحاد الأوروبي، على تعزيز الشراكات في مجال الابتكار، وزيادة الصادرات إلى الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها اقتصاد قوي وإمكانات عالية ما يعزز حرص إيطاليا على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبدوره، أكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، معتبراً أن المنتدى يشكل فرصة استثنائية لتطوير هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح والأهداف التنموية المشتركة.

ولفت بو عميم إلى أن ايطاليا تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لإمارة دبي، حيث احتلت العام الماضي المرتبة الـ17 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي بقيمة إجمالية للتجارة البينية غير النفطية وصلت إلى 24 مليار درهم، وبنمو بنسبة 6.6% مقارنةً بالعام 2017، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتعزيز التعاون المشترك وخصوصاً مع اقتراب موعد تنظيم معرض إكسبو العالمي 2020 دبي، وبروز فرص في قطاعات مثل الطاقة والمياه وتقنية المعلومات والبنية التحتية والابتكار.

وأوضح مدير عام غرفة دبي أن الإمارة توفر وجهة مثالية للاستثمارات وخصوصاً مع تمتعها بمزايا تنافسية تجعل منها وجهة الأعمال الأولى في المنطقة ومنها موقعها الاستراتيجي الذي يصل القارتين الآسيوية والإفريقية بالأسواق العالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، واقتصادها الديناميكي والحيوي بالإضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال وتوافر الفرص الاستثمارية، داعياً الشركات الإيطالية إلى القدوم إلى دبي، والتوسع منها إلى أسواق المنطقة.

من جانبه، أكد حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن الملتقى يعكس رغبة المسؤولين وأصحاب الأعمال في البلدين في دفع التعاون المشترك وبحث فرص ومجالات الشراكة في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين البلدين.

مذكرتا تفاهم

وقع معالي سلطان المنصوري ودي مايو ضمن فعاليات الملتقى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات وغرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة، وتختص بالتعاون في مجال الاقتصاد الدائري.

وتمثل المذكرتان محطة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تسهم المذكرة الأولى في ربط المخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجانبين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز