الزيادة ترتبط بتطور أسعار النفط
فائض الحساب الجاري ينمو 37.6 % إلى 139 مليار درهم
ارتفع فائض الحساب الجاري لدولة الإمارات بنهاية العام الماضي إلى 139 مليار درهم، محققاً نمواً كبيراً بنسبة 37.6% وزيادة بمقدار 38 مليار درهم مقارنة بعام 2017 الذي بلغ فيه مليار درهم، وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة وزن فائض الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 7.2% لعام 2017 إلى 9.6% للعام الماضي.
وأرجع تقرير أصدره المصرف المركزي أمس الزيادة في فائض الحساب الجاري في سنة 2018 إلى زيادة في الميزان التجاري بمقدار 52.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ترتبط بشكل أساس بتطور أسعار النفط، حيث ارتفعت من 54.25 دولاراً في سنة 2017 إلى 71 دولاراً في سنة 2018، كما صاحب الزيادة في فائض الميزان التجاري تراجع عجز ميزان الخدمات.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات الهيدروكربونية خلال عام 2018 بنسبة 8.7% وبمقدار 18.6 مليار درهم مقارنة بسنة 2017، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى، مؤكداً أن هذه الزيادة رافقها ارتفاع الصادرات غير الهيدروكرونية بنسبة 4.9% وبمقدار 19 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن عام 2018 شهد انخفاضاً في إجمالي واردات الشركاء المستوردين بمقدار 44.7 مليار درهم بنسبة 4.4%، ما أسهم في الزيادة الكبيرة في فائض الميزان التجاري، حيث وصلت 20.8% من الناتج الإجمالي المحلي.
وأكد التقرير أن السياحة لدولة الإمارات واصلت الزيادة في عام 2018 إلا أن حساب السفر نما بمعدل أبطأ بكثير 1.5% في عام 2018 مقارنة بـ 8% عام 2017 بسبب انخفاض تقديرات الإنفاق لكل مسافر.
وأشار التقرير إلى أن صافي دخل الاستثمار سجل تدفقاً للداخل بلغ 7.3 مليارات درهم في عام 2018 مقارنة بنحو 10.2 مليارات درهم في عام 2017، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط.
ولفت إلى أن صافي حساب التحويلات سجل تدفقاً إلى الخارج بلغ 166 مليار درهم عام 2018 بزيادة قدرها 14.7 مليار درهم عن عام 2017، حيث زادت التحويلات الخاصة بمبلغ 11.4 مليار درهم، في حين ارتفعت التحويلات العامة بشكل طفيف بمقدار 3.3 مليارات درهم.
وأشار التقرير إلى زيادة العجز في الحساب المالي في عام 2018 بمقدار 60.4 مليار درهم مقارنة بعام 2017، حيث بلغ 123 مليار درهم، وهو ما يشكل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع تقرير المصرف المركزي زيادة العجز بشكل أساسي إلى زيادة استثمارات البنوك في الخارج بمبلغ 46.9 مليار درهم، إضافة إلى زيادة التدفقات المالية إلى الخارج من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص من غير البنوك بمبلغ 7 مليارات و2.2 مليار درهم على التوالي.
ونوه التقرير إلى أن العام الماضي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بمقدار 1.1 مليار درهم، مقابل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بمقدار 3.7 مليارات درهم، حيث بلغت 55.3 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن زيادة فائض الحساب الجاري وعجز الحساب المالي أدى إلى فائض بلغ 13 مليار درهم، أي 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزان المدفوعات الكلي لعام 2018.
ونوه التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 13.3 مليار درهم.
