%20 حصة دبي من المبيعات العالمية للمعادن الثمينة

أكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أن قطاع المعادن الثمينة، يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي في الإمارات، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة، لا سيما أن الدولة تستحوذ على 7.8 ٪ من تجارة المعادن الثمينة حول العالم، فيما تبلغ حصة دبي من المبيعات العالمية للمعادن الثمينة نحو 20 %.

جاء ذلك خلال كلمة له أمس أمام مؤتمر دبي السنوي للمعادن الثمينة، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، تحت شعار «تعزيز النمو في القطاع العالمي للمعادن الثمينة»، بحضور 300 خبير في القطاع ناقشوا أبرز العوامل والفرص التي تُشِّكل ملامح سوق المعادن الثمينة.

وقال إن الإمارات تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث قيمة الصادرات وإعادة الصادرات من المعادن النفيسة في عام 2017، بما في ذلك اللؤلؤ والماس والفضة والذهب، بعد كل من هونغ كونغ والصين الأولى، وسويسرا وأمريكا، مضيفاً أنه على المستوى العربي، تحتل الدولة الأولى بحصة 83 ٪ من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات العربية، و78 ٪ من الواردات.

وأوضح أن الإمارات تستأثر بـ 14 % من إجمالي تجارة الذهب في العالم، فيما تواصل دبي على وجه الخصوص، ترسيخ مكانتها عالمياً، كوجهة رائدة لشراء المعادن الثمينة والاستثمار فيها، حيث تستأثر بنسبة 20 % من المبيعات العالمية لقطاع المعادن الثمينة.

وقال إن تجارة الذهب في الدولة بلغت 17 مليار دولار، واحتلت المرتبة الخامسة عالمياً، بينما احتلت المرتبة الثانية في تجارة اللؤلؤ، بقيمة 432 مليون دولار من إجمالي التجارة العالمية، 4.5 مليارات دولار.

وأضاف أن قيمة صادرات وإعادة تصدير الماس في العالم، بلغت في 2017 حوالي 134 مليار دولار، منها 14 مليار دولار في الإمارات، لتحتل المرتبة السادسة عالمياً، فيما بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات العالمية من المجوهرات، ما يزيد على 106 مليارات دولار، وقيمة الصادرات وإعادة التصدير منها 15 مليار دولار في الإمارات.

ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدبي في العام الماضي، وصلت إلى 354 مليار دولار، رغم التحديات الناجمة عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، وأنشطة التجارة، وتقلب العملات الأجنبية، موضحاً أن قيمة تجارة الذهب بلغت 40 مليار دولار، والمجوهرات 29 مليار دولار، والماس 26 مليار دولار، ما جعلهم من بين أكبر 4 منتجات تم تداولها في العام الماضي.

الموقع الاستراتيجي

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للإمارات على طرق التجارة في الشرق والغرب، يجعل منها بوابة مهمة تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسة، وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، لافتاً إلى أن الدولة تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، من توفير بيئة مريحة وآمنة أكثر، لإجراء المعاملات التجارية في مجال المعادن النفيسة.

دور محوري

وأكد أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية على خريطة تجارة المعادن الثمينة، كما يتماشى التزامه بتوفير بيئة متنوعة ومستقرة للتجارة والاستثمار، مع جهود الحكومة الرشيدة، وتوجيهات القيادة الحكيمة، لتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة نموه وتطوره.

وأوضح أن قرار حكومة الإمارات بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أي ضرائب على معاملاتهم التجارية، سيفيد تجار التجزئة في المجوهرات، ويجعل قطاع البيع بالجملة أكثر قدرة على المنافسة، كما سيؤدي إلى إزالة الأعباء الإضافية الناجمة عن الالتزام بلوائح ضريبة القيمة المضافة.

التوجه الحالي

واستهل المؤتمر جدول أعماله بجلسة نقاش حول موضوع «التعدين وعودة التحوط»، حيث بحث خلالها الخبراء التوجه الحالي في قطاع المعادن، من ناحية ما إذا كان من الأفضل التحوط في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الاسمية على الودائع بالدولار.

وأدار الجلسة جيفري رودس مؤسس ومدير استشاري بشركة «رودس» لاستشارات المعادن الثمينة بمركز دبي للسلع المتعددة، وقال إنه منذ التراجع الذي شهدته أسعار الفائدة في عام 2008، لم يعد هناك وجود لمنحنى الأسعار المستقبلية، فإذا قمت بإبرام صفقات بيع بعقود آجلة لمدة عام، ستظل الأسعار كما هي، مثل تلك الحالية في الأسواق، لذا، لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات تحوطية.

وأضاف: خلال الـ 12 ــ 15 شهراً الماضية، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، ليستقر معدل الفائدة الاسمي حالياً عند 2.5 %، ارتفاعاً من الصفر، ما يعني أننا بصدد العودة لمنحنى الأسعار المستقبلي مرة أخرى، متسائلاً ما إذا كان ذلك سبباً كافياً لجذب شركات التعدين إلى خيارات التحوّط مرة أخرى، بينما لا يزال النقاش قائماً حول هذه المسألة.

وعن تأثير التطورات التكنولوجية على صناعة المعادن الثمينة، قال ماثيو كين، العضو المنتدب لشركة "آر جي تريدنغ" بمركز دبي للسلع المتعددة: "ما نلمسه الآن بفضل الحلول التكنولوجية الثورية، هو انفتاح السوق أمام كافة المستثمرين، فلست بحاجة الآن إلى فتح حساب مصرفي، كل ما عليك هو حيازة هاتف متحرك. لذا، بات بإمكاننا القول بكل ثقة، إن الذهب أصبح الآن متوفراً للجميع، والفضل يرجع إلى تطورات التكنولوجيا".

فيما ركزت الجلسة التي تلتها على "نهج المصارف المركزية تجاه الذهب"، حيث طرح خلالها الخبراء أفكارهم وآراءهم حول تأثير عوامل مثل العملات والتوترات التجارية في عمليات صناعة القرار.

التغيرات المتسارعة

وقال ألكسندر شينشنيكوف نائب رئيس إدارة صياغة وتطبيق اللوائح والسياسات بوزارة المالية في جمهورية روسيا الاتحادية: "رغم التحولات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يبقى الذهب محافظاً على أهميته كملاذ آمن للادخار، وأداة مهمة في العلاقات التجارية والنقدية بين الدول. وقد كانت القواعد الجديدة التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية (بازل 3)، ودخلت حيز التنفيذ في 29 مارس، بمثابة تأكيد على هذه الأهمية المُسلَّم بها".

وأضاف أنه مع ظهور العديد من الأدوات الجديدة للدفع والعملات المقابلة، من الملاحظ كثرة تقلبات العملات المُشفّرة، وغيرها من العملات الجديدة، وافتقارها لعامل الاستقرار، ما يرسخ القناعة بقدرة الذهب على الحفاظ على مكانته، بوصفه خياراً مفضلاً للاستثمار طويل الأجل.

وتناول تشاندو سيرويا نائب رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، موضوع أهمية المجوهرات في المشهد الاقتصادي المتغيّر، حيث قال: "يتمثّل أبرز التحديات أمام شركات المجوهرات وتجّار الذهب اليوم، في عشوائية انخفاض الطلب على السبائك، وكثرة المعروض منها في السوق الدولية.

ومع ذلك، يركز القطاع حالياً على ترسيخ مكانة الذهب كخيار أول عند الإنفاق الترفيهي. لذا، علينا أن نتعاون جميعاً لتعزيز نموّ أعمالنا، فنجاح القطاع، يتطلب تضافر جهودنا معاً".

معدلات الفائدة

قدم روس نورمان، الرئيس التنفيذي لشركة شاربس بيكسلي، توقعات مبنية على رؤية تحليلية حول أسعار المعادن الثمينة، لافتاً إلى أن توقعات التسعير المستقبلية، تعتمد على معدلات الفائدة المركبة، ومن المتوقع أن تعود إلى أعلى مستوى في التاريخ، في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.

وعادة ما يغفل الناس تأثير الفائدة المركبة في ارتفاعات الأسعار. فمنذ فترة ليست ببعيدة، كانت الأسعار عند مستوى 254 دولاراً، ولم نكن نتوقع أبداً أنها سترتفع إلى 1300 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز