ارتفاع مؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر بأبوظبي

سجلت قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي ارتفاعاً خلال العام الماضي بـ76.1 نقطة مقارنة بنحو 71.1 نقطة خلال العام 2017 عاكساً بذلك درجة كبيرة من إدراك المستثمرين وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وسياسات حكومة إمارة أبوظبي بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي بشكل خاص.

جاء ذلك في نتائج المؤشر الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالتنسيق مع مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2018.

وحسب النتائج التي رصدها المؤشر فقد جاءت إجابات المستطلعين في ما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2018 لتشير إلى أن نحو 97% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي.

وفي ما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في الدولة وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، فقد عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي حيث عبر نحو 97% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في الحكومة الاتحادية في حين عبر نحو 96% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار في حكومة إمارة أبوظبي الأمر الذي يؤكد وبشكل كبير الأداء الإيجابي للسلطات الحكومية الاتحادية والمحلية وفعاليتها في الدور الذي تقوم به.

كما أفاد نحو 97.4% من المستجيبين بالعينة عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر في عملهم.

وفي ما يتعلق برؤية تقييم قدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية حيث عبر نحو 96.1% من المستجيبين بالعينة عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار كما جاءت النسبة متقاربة في ما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وذلك بنسبة 96.8% مما يعكس وعي المستثمرين بإدراك الجهات الحكومية للفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب وقدرتها على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات التي تمتلكها.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات