بلحيف يجتمع مع مورالس خلال ملتقى الاستثمار السنوي بدبي
تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وبوليفيا
أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، حرص دولة الإمارات على تعميق أواصر التعاون الثنائي مع جمهورية بوليفيا بكافة المجالات التنموية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الوزير مع الرئيس إيفو مورالس رئيس جمهورية بوليفيا، والذي تم على هامش انعقاد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي 2019، والممتدة إلى اليوم بمركز دبي التجاري العالمي.
حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية ونخبة من وزراء حكومة بوليفيا من أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس.
وقال إيفو مورالس الرئيس البوليفي، إن العلاقات الإماراتية البوليفية تتمتع بالعديد من المقومات للنمو خاصة في ظل ما يمتلكه الجانبان من قدرات وإمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية واعدة. وأوضح أن بلاده هي الأعلى نمواً على صعيد دول أمريكا الجنوبية، وأن الأعوام الماضية شهدت إنجاز العديد من المشروعات التنموية على صعيد البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتطوير المطارات وتهيئة الطرق ومنظومة السكك الحديد وذلك بالشكل الذي يخدم حركة التجارة الخارجية للدولة ويربطها مع الأسواق الدولية.
وتابع أن هناك خطة طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ببلاده من خلال تطوير صناعات بتروكيماوية وصناعات تحويلية بالاستفادة من توافر الخامات سواء المتعلقة بالغاز الطبيعي أو عدد من الخامات والمواد الواعدة ومن أبرزها مادة الليثيوم والتي تعد مكوناً أساسياً من مكونات البطاريات وأجهزة الطاقة.
وأكد الرئيس البوليفي وجود مساحة واسعة لتعزيز وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع دولة الإمارات في تلك المجالات خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، استعرض معالي عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، الجهود المتميزة لدولة الإمارات في تطوير بنية تحتية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية سواء على صعيد الطرق أو المطارات أو الموانئ، وهو ما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة متميزة للاستثمار والتجارة.
وأعرب عن اهتمام الدولة باستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مع بوليفيا وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف القطاعات ذات الاهتمام بما يخدم توجهات الجانبين ويحقق المنفعة المشتركة، مشيراً إلى أهمية العمل على التقريب بين مجتمعي الأعمال واطلاعهما بشكل مستمر حول فرص التعاون، إذ يعد القطاع الخاص لاعباً أساسياً في دفع جهود التعاون المشترك وإقامة شراكات استثمارية وتنموية بأسواق البلدين.
