أكد مصرف الإمارات المركزي قدرة القطاع المصرفي الكبيرة على تلبية الزيادة في الطلب على الائتمان، مع توافر السيولة. وأشار إلى أنه تم تعيين مكتب استشاري مختص في عمليات الرقابة والإشراف والتدقيق على مدى التزام البنوك الأعضاء بلجنة الإيبور بالضوابط والمتطلبات المتصلة بعمليات تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك العاملة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التدقيق خلال النصف الأول الجاري، وسيتم تزويدنا قبل نهاية السنة الأولى من طرح الآلية الجديدة، بالاستنتاجات والتوصيات النهائية في هذا الشأن، وسيقرر المصرف المركزي مدى الحاجة لإدخال تعديلات على نظام الإيبور، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الاستشارية للإيبور.
وقال المركزي رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي» إن إجمالي الائتمان المصرفي شهد زيادة سنوية 4.7% حتى يناير.
اقرأ ايضاً