مؤشر حركة الاقتصاد يحلق لأعلى مستوياته في 10 أشهر
زيادة قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة بدبي
ارتفع مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد في دبي خلال مارس الماضي إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، مسجلاً 57.6 نقطة، حسبما أظهر مؤشر «بنك الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد في الإمارة.
وأكدت المؤشرات، أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي شهد توسعاً بمعدل أسرع في مارس، وسجل النشاط التجاري الإجمالي (الإنتاج) زيادة بأسرع معدل منذ 2015. وسجل اثنان من القطاعات الثلاثة الرئيسية المشمولة بالدراسة، السفر والسياحة والجملة والتجزئة، زيادات قياسية في النشاط.
وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الحادي عشر على التوالي في شهر مارس. وهذه أطول سلسلة تخفيض في الأسعار منذ بدء الدراسة في 2010، وكان معدل تخفيض الأسعار هو الأكثر حدة منذ ديسمبر 2018.
وتمثل هذه القراءة أيضاً ثاني أعلى قراءة مكررة في نحو عامين، وأعلى من المتوسط طويل المدى للسلسلة منذ عام 2010، وفي ظل تسارع نمو الأعمال الجديدة أيضاً، سجلت توقعات الـ 12 شهراً المقبلة ثاني أقوى مستوياتها قياسياً، ولم تنخفض إلا قليلاً عن الذروة التي وصلت إليها في شهر يناير. وكان تخفيض الأسعار، خاصة في قطاع الجملة والتجزئة، دافعاً رئيسياً للطلب في شهر مارس.
وشهد حجم القوى العاملة توسعاً من أجل دعم مستويات النشاط في شهر مارس، وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر مارس، وكان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر مايو 2018. وكان معدل التضخم متواضعاً وتراجع منذ شهر فبراير. وصلت ضغوط التكاليف إلى أقوى مستوياتها في قطاع السفر والسياحة.
اقرأ ايضاً
