بحث تعزيز علاقات التعاون بين عجمان وكوريا

بحث الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في مكتبه بديوان الحاكم مع وفد كوري برئاسة جيون يونغ ووك قنصل عام لجمهورية كوريا سبل توطيد العلاقات الثانية بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأعرب الشيخ أحمد النعيمي عن أمله في الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد وغيرها من القطاعات. وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية وتطويرها بجانب التطرق للعديد من الأفكار والمقترحات والمشاريع المستقبلية ودراسة إقامة مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال الإماراتيين والكوريين في عجمان في ظل المناخ الاستثماري المتميز الذي توفره الإمارة من خلال الخدمات والبنية التحتية المتكاملة واللازمة لقيام مثل هذه المشاريع وجميع القطاعات سواء الخدمية أو التجارية أو الاقتصادية.

وركز اللقاء على المزايا العديدة التي تقدمها إمارة عجمان كمركز استثماري من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة وتنوع الموارد الصناعية والاقتصادية. واستمع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي من الوفد إلى شرح حول أهداف الزيارة واستكشاف الفرص الاستثمارية في الإمارات عامة وعجمان خاصة والتي تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات.

استثمار

وأكد أن الإمارات عامة وعجمان خاصة استطاعت تفعيل الاستثمار في القطاعات والميادين كافة وفتح آفاق أوسع للمستثمرين بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الصناعة والاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب المستثمرين وازدهار وتطوير تلك المشاريع وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.

وحث الوفد الكوري على مزيد من الاستثمار في عجمان من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية وتجارية خاصة في مجال تقنية المعلومات والطاقة المتجددة والنظيفة وضرورة الاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة.

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال إقامة المشاريع الصناعية يستفيد منها الطرفان والتركيز على الصناعات المتنوعة المختلفة إضافة إلى الاستثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعقارية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات