أكدت فعاليات اقتصادية في عجمان، أهمية مشاريع البنية التحتية الجديدة البالغة قيمتها 500 مليون درهم، والتي اعتمدها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشيرين إلى أنها تعطي دفعة قوية للاقتصاد، حيث إنها ستسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعزز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة. كما أنها تدعم جهود توفير بيئة موائمة لإنعاش الحركة الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للشركات العاملة في مجالات المقاولات والطرق. كذلك، فإنها تشجع المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، لاسيما في المواقع التي تشهد التطوير في الإمارة.
رفد الناتج المحلي
وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن تطوير البنية التحتية سيكون لها انعكاس إيجابي في دعم مؤشر التنمية الاقتصادية، ونمو القطاعات المختلفة في ظل وجود بنية تحتية متطورة تسهم في نجاح المشاريع الاقتصادية، وترفد الناتج المحلي في الإمارة بمشاريع تنموية جديدة، وأكد أهمية مشاريع البنية التحتية لمستقبل القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود حكومة عجمان لإيجاد بيئة خصبة للمستثمرين والمواطنين والمقيمين في الإمارة، وتسهيل الحركة المرورية، الأمر الذي ينعكس على أداء القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع العقاري الذي يحتاج إلى مشاريع بنية تحتية دائمة ومتطورة ترفع قيمة العقارات وتجذب المقيمين والمستثمرين إلى الإمارة، مشدداً على أهمية القطاع العقاري كعنصر رئيسي لدعم الناتج المحلي. وأوضح أن نتائج أداء القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي تشير إلى ارتفاع نمو معدل قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي، وتواصل هذا النمو يتطلب مشاريع جديدة في البنية التحتية.
التنمية الاقتصادية
وأكد عبدالله سعيد النعيمي، رجل أعمال، أهمية مشاريع البنية التحتية الجديدة لإمارة عجمان، مشدداً على أن المشاريع التي تنفذها الحكومتان الاتحادية والمحلية تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية، وتسهم في نمو القطاعات الاقتصادية، وتفتح آفاقاً جديدة لرجال الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة تواكب عمل الحكومة وجهودها في إحداث التنمية الشاملة التي تعود بالفائدة على الجميع.
ولفت إلى بعد نظر الحكومة في حرصها على مواصلة دعم القطاعات المختلفة، وتوفير الفرص الجديدة التي تواكب التطور العمراني عبر تنفيذ مشاريع طرق وجسور جديدة تسهّل حركة الناس والسلع والخدمات، الأمر الذي ينعش القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع العقاري الذي يستقطب المستثمرين.
ودعا المستثمرين إلى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من جهود الحكومة في توفير بنية تحتية متطورة، لاسيما في القطاع العقاري، وحثهم على تقليل تكلفة إنشاء المشاريع، وخفض الإيجارات لأصحاب المشاريع الصغيرة، كما دعا الدوائر الخدمية إلى خفض قيمة رسوم الخدمات، وتقديم مزيد من التسهيلات لفتح آفاق أوسع للمستثمرين.
فرص جديدة
وقال سيف الشامسي، رجل أعمال، إن مشاريع البنية التحتية الجديدة التي تبلغ قيمتها نصف مليار درهم ستسهم بدور كبير في استقطاب استثمارات جديدة في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية. كما تساعد على توفير فرص جديدة لعمل شركات المقاولات وشركات الطرق والشركات العاملة في مجال البنية التحتية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية ويجني ثماره القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن وجود بنية تحتية صلبة يسهم في تعزيز فرص نجاح السوق العقاري، وإنعاش حركة السوق وجذب مستثمرين جدد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الأداء الكلي للاقتصاد المحلي. وأشاد بجهود حكومة عجمان واهتمامها بتوفير بيئة خصبة للمستثمرين لنجاح أعمالهم.