4.7 % حصة التجارة العربية للسلع والخدمات من المبادلات العالمية
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو حجم التجارة العربية للسلع والخدمات خلال السنوات القليلة الماضية وتجاوزها منذ عام 2011 حاجز تريليوني دولار، واستقرارها النسبي حول حصة تبلغ 4.7% من التجارة العالمية وفقاً لبيانات الأونكتاد.
وأوضحت المؤسسة في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى للمؤسسة للعام 2019 أن نمو التجارة العربية يعود في معظمه إلى ارتفاع عائدات تصدير النفط، ويخفي عدداً من نقاط الضعف التي ما زالت تعيق التجارة العربية عموماً والتجارة العربية البينية على وجه الخصوص. وأوضحت النشرة أن نصيب المنطقة من مجمل التجارة العالمية نما بشكل طفيف خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005 و2017 من 4.2% إلى نحو 4.9%، في مقابل نمو أكبر لحصة الدول النامية من التجارة العالمية من 33.9% إلى 43.1%.
وذكر التقرير أن التجارة العربية ما زالت تعاني من استمرار تركز الصادرات في توليفة من السلع الأولية أهمها الوقود، في مقابل تركز الواردات في مجموعة من السلع المصنعة، مع زيادة حصة الدول الآسيوية الشريك التجاري الأول للدول العربية بحصة تقترب من ثلثي تجارتها الخارجية.
وشهدت صادرات الخدمات العالمية نمواً كبيراً من 2.7 تريليون دولار عام 2005 إلى 5.4 تريليونات عام 2017 إلا أن الدول العربية لم تواكب هذا التطور وتعد من أكثر المناطق تقييداً لتجارة الخدمات، حيث نمت حصتها من صادرات الخدمات في العالم بشكل طفيف من 2.9% إلى 3.8% خلال الفترة نفسها. وكشف التقرير عن أن معظم الدول العربية لم تواكب التطور التكنولوجي السريع في التجارة، والذي أدى لارتفاع التجارة الإلكترونية بنسبة 44% خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ 28 تريليون دولار.
اتفاقيات
ذكر التقرير أن الدول العربية رغم توقيعها 25 اتفاقية تجارية إقليمية فإن غالبيتها غير مفعّلة وغير شاملة، وليست من الجيل الجديد، وقاصرة في معظمها على الرسوم الجمركية، وهو ما يفسر جزئياً محدودية التجارة العربية البينية وعدم تجاوزها حاجز الـ 16% مقارنة بنحو 65% في دول الاتحاد الأوروبي.
