الكشف عن مشروع نظام الأوراق المالية المدعومة بالأصول

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، عن مشروع نظام الأوراق المالية المدعومة بالأصول، مشيرة إلى أن القرار عند صدوره ستسري أحكامه على جميع عمليات التوريق التي تتم في الدولة ويستثني منها عمليات التوريق الحكومية.

وعرفت الهيئة، حسبما نشرت على موقعها أمس، الأوراق المالية المدعومة بالأصول بأنها أوراق يتم تداولها وتكون مدعومة بأصل له عائد أو إيراد أو مجموعة من المستحقات تمتلكه المنشأة ذات الغرض الخاص، فيما عرفت «التوريق» بأنه عملية يتم بموجبها بيع ونقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى المنشأة ذات الغرض الخاص لإصدار أوراق مالية قابلة للتداول تكون مدعومة بتلك الأصول.

وحددت الهيئة في المادة (3) من المشروع 10 شروط للأصول القابلة للتوريق، ومن بينها أن تكون ذات طبيعة متجانسة، وأن تولد تدفقاً نقدياً قابلاً للقياس، وأن يكون لدى المنشئ مصلحة مشروعة قابلة للتنفيذ في بيع الأصول أو التدفقات النقدية قبل تنفيذ أي معاملة توريق، وأن تكون من الأصول التي تقع ضمن النشاط الرئيسي للمنشئ.

وبيّن مشروع الهيئة في المادة (9) الخاصة بمتطلبات الإفصاح، أنه في حال طرح الأوراق المالية المدعومة بأصول طرحاً خاصاً، يجب توفير نشرة اكتتاب للمستثمرين فيما يتعلق بأي إصدار أو عرض أو دعوة لتلك الأوراق المالية التي تحتوي بحد أدنى على عدة معلومات، تشمل: عوامل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بأصول، ووصفاً تفصيلياً لهيكل معاملة التوريق والاتفاقيات المهمة ذات الصلة بالهيكل، ونبذة عن جميع الأطراف المعنية، ووصلاً تفصيلياً للأصول المورقة بما في ذلك نبذة عن التدفقات النقدية وآجالها والمستويات التاريخية للمتأخرات ومعدلات التخلف عن السداد للأصول، ومستويات الإجهاد للتدفقات النقدية إن وجدت.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات