«أدنوك» تعتمد 6 شركات تصديق إضافية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس أنها وسّعت برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة وذلك بتعيين مجموعة من 6 شركات تصديق إضافية تكون مسؤولة عن تصديق والتأكد من أداء الموردين في اعتماد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات التصديق من 6 إلى 12 شركة.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور عام على انطلاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والتي ساهم خلالها إنفاق الشركة على المحتوى المحلي في أن يصب أكثر من 18 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي. وتقوم أدنوك الآن بتوسيع البرنامج لتلبية الاهتمام المتزايد من قبل الموردين والمقاولين المحليين والعالميين، حيث تواصل الشركة تقديم ملامح خطط وتوقعات مشترياتها التي تم استعراضها في «ملتقى أدنوك الثالث لشركاء الأعمال»، والتي أوضحت زيادة حجم ونطاق الفرص التجارية الجديدة التي يتم طرحها على مستوى المجموعة.

وسيساهم اعتماد 6 شركات تصديق إضافية في تعزيز المنافسة بين القطاع الخاص وتخفيض تكاليف اعتماد الموردين، بالإضافة إلى تعزيز السرعة والكفاءة بشكل عام لعملية اعتماد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة. وسيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى تسريع المعدل الذي ستقدم أدنوك من خلاله بالتعاون مع مجتمع مورديها، قيمة أكبر لدولة الإمارات، وتساهم في تعزيز تنويع إجمالي الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل للمواطنين.

خطوة مهمة

وقال راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في أدنوك: «كان إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة خطوة مهمة للمساهمة في دعم جهود تقدم وتطور دولة الإمارات. ونحن سعداء بردود الفعل الإيجابية والبناءة التي تلقيناها من شركائنا والموردين في العام الماضي، ونتطلع إلى زيادة القيمة المحلية المضافة في السنوات المقبلة».

وأضاف: «نحن فخورون بتعيين 12 شركة تصديق رائدة محلية وعالمية، وجميعها من الشركات ذات الخبرة الكبيرة في مجالاتها، وتلتزم خدمة مجتمعنا من الموردين حيث تساهم في تطوير برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة بما يدعم نمو وازدهار اقتصاد الدولة».

اعتماد

وحصل أكثر من 2000 مورّد على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة. وتأخذ منهجية شركات تصديق القيمة المحلية المضافة في الاعتبار مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنعة محلياً، ومقدار ما ينفق على السلع والخدمات المحلية، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، بالإضافة إلى مساهمة موظفيها المقيمين في الاقتصاد المحلي لدى الدولة. كما تأخذ عملية التقييم في الاعتبار التكاليف التشغيلية وتكلفة الاستهلاك للمورد، وكذلك أي صادرات يتم تنفيذها.

ويهدف برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي أطلق في يناير 2018، إلى توثيق التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي وإتاحة المزيد من الفرص أمامها من خلال استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وذلك بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتبادل المعرفة، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص. كما يعكس هذا البرنامج التزام أدنوك دعم شركات القطاع الخاص المحلي وتفعيل دورها ضمن جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز