اتفاقية تعاون بين «رأس الخيمة للتحكيم» و«معهد القانونيين» و«المحكمة الدولية لتسوية المنازعات»

محمد النعيمي وعدنان أبوعودة وشمس العمرو عقب التوقيع | من المصدر

أبرم مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، مذكرة تفاهم، طرفاها المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، والمعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، بهدف تعزيز سبل التعاون وآفاق العمل المشترك في ما بين المركز والمعهد والمحكمة الدولية.

وقع الاتفاقية محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، رئيس مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، إذ يعد مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري إحدى مبادرات الغرفة، ووقع عن المعهد العربي للمحاسبين والقانونيين الدكتور عدنان أبوعودة، الرئيس التنفيذي للمعهد، وعن المحكمة الدولية لتسوية المنازعات الدولية في الشرق الأوسط وقعت شمس العمرو، قاض ورئيس ممثلية المحكمة الدولية، بحضور المستشار إبراهيم محمد البلوشي الأمين العام بالإنابة لمركز رأس الخيمة للتحكيم والتوفيق التجاري.

تعزيز التعاون

وأوضح محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، رئيس مركز التحكيم، أنه وبموجب هذه الاتفاقية سنقوم بتبادل المعلومات والخبرات، حول قضايا التحكيم وآليات ممارساتها والنتائج المستخلصة منها، إلى جانب تبادل المعلومات والتطورات المتعلقة بالقوانين وأنظمة التحكيم المستحدثة، والعمل المشترك والدؤوب على تعزيز التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التجارية.

وقال الدكتور عدنان أبوعودة، الرئيس التنفيذي للمعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، إن المشاركين في البرامج التدريبية المزمع عقدها سيحصلون على شهادات معتمدة من المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، والمعهد العربي للمحاسبين والقانونيين، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومركز رأس الخيمة للتحكيم التجاري مع قيدهم كمحكمين في نفس المركز.

دولية الدورات

وأكدت القاضية شمس العمرو أن دخول المحكمة في الاتفاقية يضفي الصبغة الدولية على دورات التحكيم التي تعقد، حيث تعمل المحكمة ومقرها لندن تحت مظلة الأمم المتحدة طبقاً لقانون (انكواردور) الدولي (قرار 1976/‏‏ 31 /‏‏ 89) والمكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي ولها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات