تعاون بين منظمة المناطق الحرة و«التعاون الاقتصادي» لمكافحة التجارة غير المشروعة
التقى وفد من المنظمة العالمية للمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وضم رؤساء 20 منطقة حرة من مختلف أنحاء العالم، بفريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة التجارة غير المشروعة، بهدف التشاور حول مدونة قواعد السلوك الرامية لجعل مناطق التجارة الحرة خالية من الأنشطة الإجرامية، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية ضمن سلسلة القيمة العالمية.
واستعرض وفد المنظمة العالمية للمناطق الحرة معاييرها الخاصة بإدارة المناطق الحرة كنموذج متوافق مع إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية، واتفاقية تسهيل التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.
وقدّم فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة التجارة غير المشروعة خلال الاجتماع الذي عُقد في باريس، مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمناطق التجارية الحرة الخالية من الأنشطة الإجرامية إلى وفد المنظمة العالمية للمناطق الحرة، واتفق الطرفان على السبل الكفيلة بالجمع بين النموذجين ضمن مدونة قواعد سلوك مشتركة تهدف لضمان سلامة وأمن المناطق الحرة.
وتوفر مناطق التجارة الحرة مزايا ضريبية وإعفاءات تنظيمية أخرى، بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاداتها المضيفة وتعزيز التبادل التجاري. وتؤدي نحو 2200 منطقة للتجارة الحرة حول العالم، والتي توفر قرابة 70 مليون فرصة عمل، حالياً دوراً محورياً في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي إلى الكثير من الدول حول العالم. وتشارك هذه المناطق بفعالية في سلاسل التوريد الدولية وسلاسل القيمة العالمية.
وخلال العقود الماضية، حلّ نظام إدارة الامتثال محلّ ضوابط المعاملات الفردية للعديد من الجهات المعنية في سلسلة التوريد الدولية، بدءاً باعتماد معايير المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وتهدف هذه العملية إلى تشجيع الشركات المشروعة على الامتثال عبر تسهيل متطلباتها، في حين يسهم إطار العمل هذا بجعل أنشطة التجارة غير المشروعة بالغة الصعوبة.
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: تلعب المنظمة العالمية للمناطق الحرة دوراً فاعلاً في المساعدة على تصميم قواعد الشفافية والرقابة التي تندمج بشكل سلس ضمن الممارسات الحالية للشركات في جميع المناطق الحرة، وذلك انطلاقاً من كونها جهة عالمية تلتزم بتحويل المناطق الحرة إلى منصة للتنمية والازدهار الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
برنامج
ويوفر برنامج «المناطق الحرة الآمنة»، الذي أطلقته المنظمة العالمية للمناطق الحرة، فرصة لدمج مناطق التجارة الحرة حول العالم ضمن إطار عمل قائم على إدارة ومراقبة سلاسل التوريد العالمية وفقاً لمعايير عالمية مخصصة. ولتحقيق هذا الهدف، من المقرر أن يجتمع فريق عمل المنظمتين بعد المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة ببرشلونة في يونيو حيث سيتم استكمال المرحلة التجريبية من البرنامج.
