التوطين يتجاوز 11 % في قطاع الصرافة
قال أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، التي تضم عدداً من الشركات العاملة في مجال الصيرفة والتحويلات المالية، إن نسبة التوطين في القطاع حالياً تتجاوز 11% في بعض الشركات ما يزيد عن المتطلبات المحددة لنسبة التوطين التي لا تقل عن 10% وفق المعايير الجديدة التي وضعها المصرف المركزي وبدأ العمل بها مطلع يناير الماضي.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين أمس في دبي على هامش مؤتمر المجموعة الخاص بتسليط الضوء على أحدث اللوائح والنظم التي وضعتها الدولة لمكافحة عمليات غسل الأموال في التحويلات المالية بحضور أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة.
وأضاف آل رحمة، والذي يشغل أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، إن تطبيق تلك المعايير أحدث تحولاً جذرياً ونقلة نوعية في طريقة عمل شركات الصرافة والتحويلات المالية ليكون أداؤها يرقى إلى أفضل المستويات العالمية ما انعكس في النهاية على مواجهة بعض المشكلات الخاصة السابقة مع بنوك المراسلة العالمية، موضحاً أن متطلبات المركزي شملت تعيين متخصصين في إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وكذا في التدقيق الداخلي والامتثال وغير ذلك.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يجري عمليات تدقيق دورية بشكل سنوي لمراقبة التزام الشركات بالمتطلبات الشاملة التي تضمنتها المعايير الجديدة مثل الامتثال للقواعد والممارسات العالمية ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر إلى جانب وضع تنظيم شمولي لعمل كل الدوائر الداخلية في الشركات، مؤكداً أن التزام الشركات بالامتثال لتلك المتطلبات يعني اتباعها أفضل الممارسات العالمية أسهم في تحسين سمعة القطاع وتغيير النظرة السلبية غير الصحيحة عنها.
