النظام الضريبي الإماراتي يحظى بإشادات عالمية

أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الضريبي للدولة حظي بإشادة الخبراء والمتخصصين والعديد من الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال في كلمته أمس خلال المنتدى الإقليمي للضرائب بالدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي في دبي، بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إن الهيئة تمكنت بالتعاون مع الجهات المختصة من تطبيق نظام ضريبي يتميز بالشمول والتوازن، ومبني على أنظمة إلكترونية بالكامل دون أية تعاملات ورقية، ما شجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة.

تجاوب

وأضاف أن النظام حقق تجاوباً كبيراً من قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تجاوز عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل من الشركات والمجموعات الضريبية، إضافة إلى 719 مسجلاً للضريبة الانتقائية، علاوة على تكثيف الهيئة جهودها في مجال نشر الوعي الضريبي حيث نظمت أكثر من 90 ندوة وورشة تعريفيه حضرها ما يزيد على 28 ألف متخصص بمختلف قطاعات الأعمال.

ولفت إلى أن الهيئة تحرص على التعامل مع قطاعات الأعمال كشركاء استراتيجيين، وتقليل العبء الضريبي على هذه الأعمال والاستجابة المستمرة لملاحظاتهم والأخذ بآرائهم، تشجيعاً للاستثمار وإيماناً بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكنت من بناء علاقات تعاون فعالة مع دافعي الضرائب، ورسخت شراكاتها مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ومع القطاع الخاص من منطلق القناعة بأن هذه الشراكات تلعب دوراً أساسياً في التطبيق الناجح للنظام الضريبي.

نظام

وخلال كلمته قدم البستاني نبذة موجزة عن تجربة الإمارات في المجال الضريبي، وقال إنه على الرغم من أن الدولة طبقت بعض أنواع الضرائب منذ ما يقرب من نحو 5 عقود من الزمان، إلا أنها كانت كمثيلاتها في الدول الأخرى المصدرة للنفط تركز في إيراداتها على الرسوم الحكومية والمصادر النفطية، ويقل فيها الاعتماد على ضرائب الاستهلاك كمصادر مستقرة للإيرادات الضريبية.

وأكد أن الإمارات أول دولة على مستوى العالم تطبق نظاماً ضريبياً بشكل متكامل بنسبة 100% مع إجراءات سهلة تخدم كافة الشرائح، مضيفاً أن نظام العلامات المميزة والتتبع الإلكتروني للتبغ لأول مرة حول العالم ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة حيث يهدف النظام لمكافحة التهرب الضريبي، والغش التجاري، ما يعطي انطباعاً أن تطبيق النظام تم بفعالية بهدف الحفاظ على مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.

مشاورات

ولفت إلى أنه يتم التشاور بشكل مستمر مع القطاع الخاص وقطاعات الأعمال للتعرف إلى آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم وبما يحفظ في الوقت نفسه حقوق المستهلكين ومتلقي الخدمات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من ضريبة القيمة المضافة وإرجاع الضريبة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات، وردها للسياح وغيرها من التطورات العديدة، والهيئة مستمرة في المشاورات بهدف تسهيل تطبيق النظام الضريبي.

وعن الغرامات قال إن قانون الإجراءات الضريبية حدد حالات الغرامات، ومنها عدم التسجيل وعدم تقديم الإقرارات، والتأخر في الدفع، ويقتصر دور الهيئة على متابعة هذه الحالات، مشيراً إلى أن الهيئة أعطت مهلة لشهر أبريل، وبعد تلك الفترة تفرض الغرامات على غير المسجلين وغير المتقدمين للضريبة تسري عليهم الغرامات.

انضباط

ومن جهته قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية يمثل واحداً من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج 11.5% في 2015، الأمر الذي دفع الدول العربية إلى تكثيف وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بهدف احتواء وترشيد الزيادة في الإنفاق العام، وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية إلى 6% في 2018 حسب تقديرات الصندوق.

إصلاحات

وبيّن أن الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية، من شأنها أن تعزز فرص الاستدامة المالية، وتشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية متابعة جهود إصلاح دعم الطاقة، الذي يُقدر حجم الدعم المقدم له 240 مليار دولار خلال 2018، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

وأوضح أن نتائج دراسة لصندوق النقد العربي أظهرت أن النظم الضريبية العربية ترتكز أساساً على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس لتمويل النفقات الحكومية، مبيناً في هذا الصدد أن حصة الضرائب غير المباشرة في المتوسط تقدر بنحو 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الدول العربية.

التزام

قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الإمارات طبقت ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية في إطار الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين دول مجلس التعاون بموجب الاتفاقيتين الإطاريتين، وحرصت الدولة على إصدار القوانين الضريبية لتدعم إرساء نظام ضريبي شامل متوازن يتميز بالحداثة والوضوح والشفافية وسهولة الإجراءات وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ففي الربع الأخير من 2017 بدأ رسمياً تطبيق الضريبة الانتقائية - التي تهدف إلى الحد من استهلاك السلع التي تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة - من خلال فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز