قالت مجلة «ذا بانكر» في تقرير نشرته حديثاً إن اقتصاد الإمارات أكثر الأسواق تنوعاً على مستوى دول التعاون، حقق أداءً حسناً في بيئة أسعار النفط المنخفضة في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من أن نمو إجمالي الناتج المحلي انخفض منذ 2013 فإن توقعات الاقتصاد كانت أكثر حيوية على المدى المتوسط، حيث يقترب معدل النمو من 3% هذا العام حيث يتواصل زخم النمو في الدولة خلال 2019.
ففي عام 2018، تشير التقديرات إلى أنه ارتفع 2.5 %، في وقت يتوقع فيه أن يزداد هذا المعدل في عام 2019 إلى 2.7 % وفقاً لبحث من بنك أبوظبي التجاري، ويأتي هذا الأداء في وقت يمر فيه اقتصاد الإمارات بتحول عميق بعيداً عن الاعتماد على النفط.
إصلاحات مالية
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: إن اقتصاد الإمارات في وضع هو الأفضل خليجياً للتعامل مع انخفاض سعر النفط وأي تقلبات عالمية، بفضل قوتها الهيكلية بما في ذلك احتياطيات النقد الأجنبي العالية وانخفاض مستويات الديون، مشيرة إلى أن الحكومة كانت نشطة للغاية فيما يتعلق بإصلاحاتها المالية على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتشير أبحاث بنك أبوظبي التجاري إلى أن النمو غير النفطي في الإمارات يقترب من 3% هذا العام ارتفاعاً من 2.6% في 2018، ويعزى ذلك إلى حد كبير لزيادة الإنفاق الحكومي في شكل نفقات مشروعات نفطية في أبوظبي، والاستثمارات في المشاريع والبنية التحتية والمرافق المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 في دبي.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد النفطي نمواً معتدلاً فقط في عام 2019، ليصل إلى نحو 1.3%.
ويقول محمد باردستاني، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى أوكسفورد للاقتصاد في دبي: «سيكون نمو قطاع النفط «محدوداً» هذا العام».
وعلى الرغم من أن متوسط إنتاج النفط اليومي في الإمارات من المحتمل أن يزداد على مدار الـ 12 شهراً المقبلة، فإن معظم المحللين قد عدلوا توقعاتهم لأسعار النفط العالمية.
ويتوقع بنك أبوظبي التجاري أن يبلغ سعر خام برنت 66.8 دولاراً للبرميل، على سبيل المثال، منخفضاً عن توقعاته السابقة البالغة 73.8 دولاراً، حيث تأتي المراجعة بعد ظهور مخاوف بشأن إعفاءات الولايات المتحدة من صادرات النفط الإيراني، وزيادة إنتاج النفط الأمريكي وضعف الطلب العالمي.
وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سوف يلعب دوراً هنا، فإن الانخفاض يعكس أيضاً موقفاً مالياً أكثر توسعاً تبنته الجهات المعنية. وبحسب «بارداستاني» فإن من المتوقع أن تزيد الحكومة الاتحادية الإنفاق هذا العام، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الزيادة ستدعم النمو في القطاع غير النفطي.
وتحدد الموازنة الفيدرالية لدولة الإمارات لعام 2019 نمو الإنفاق المخطط له بنسبة 17.3% في 2019، ارتفاعاً من نسبة النمو المخطط لها لعام 2018. وقد بلغت ميزانية العام 2019، 16.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى من نوعه في تاريخ البلاد. وسيتم تخصيص ما يقرب من 60 % من إجمالي الرقم للتعليم والتنمية الاجتماعية.
دلائل مبشّرة
خلص التقرير إلى أنه من المحتمل أن تحمل الآفاق الاقتصادية لعام 2019 دلائل مبشّرة على ما يكمن في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تتجه نحو نمو مطرد، مشيراً إلى أن ثمة أخباراً سارة تلوح في الأفق مع اقتراب المعرض العالمي إكسبو دبي في 2020.